القصير وزيرا للزراعة.. انتشل بنك التنمية من التدهور
السيد القصير وزير الزراعة الجديد
39 عاما قضاها في العمل المصرفي، إذ التحق بالبنك الأهلي المصري 1980، تدرج في المناصب ونجح خلال 5 أعوام في رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بداية من 2011، حقق خلالها العديد من الإنجازات دوّنت اسمه بين قادة التجارِب الناجحة في القطاع المصرفي المصري، حتى أصبح رئيسا لبنك التنمية والائتمان الزراعي في أبريل 2016، وقاد مسيرة تحول كبيرة للبنك الذي طالما عانى من التدهور الإداري والمالي.
المحاسب السيد محمد مرزوق القصير، الذي تولى اليوم حقيبة الزراعة، واحدا من أفضل المطورين المصرفيين، ففي عهده شهد بنك العمال والتنمية تحولا كبيرا في الأداء المالي، وحقق أرباحا صافية لأول مرة منذ سنوات طويلة في 2015 بقيمة 95 مليون جنيه تقريبا، مقارنة بصافي خسائر سجلت 569 مليون جنيه في 2010 قبل شهور من توليه رئاسة البنك، كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 2.937 مليار جنيه، وبنسبة 81.6%، لتسجل 6.5 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية 2011.
ومنذ تولي القصير رئاسة البنك الزراعي في أبريل 2016، أكد أنّه لا توجد أي حالات حبس لعملاء البنك الزراعي من أصحاب المديونيات المتعثرة، وهناك مرونة كبيرة في التعامل مع الملف، ودراسة حالات التعثر الموجودة في البنك، حرصا على حلها بشكل يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات، لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل في توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.
ويأتي البنك الزراعي في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك المشاركة في مبادرة "مشروعك" مع وزارة التنمية المحلية، التي تشارك فيها بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، والتعمير والإسكان، وتستحوذ المرأة على 30% من إجمالي القروض التي ضخّها البنك في المبادرة، ما يبرز دور البنك في تمكين المرأة اقتصاديا.
واستندت مبادرة "القصير" لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعي إلى عدد من المحاور، أبرزها: الحصول على دعم البنك المركزي من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، يتضمن استفادة البنوك من الانتشار الجغرافي للبنك في تلقي تحويلات العاملين في الخارج، بوضع ماكينات الصراف الآلي للبنوك أمام فروع الزراعي المصري، وتوقيع اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه.
تمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 39 عاما في المجال المصرفي، إذ التحق بالبنك الأهلي المصري منذ 1980، وتدرج في المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، وعمل على مدار 34 عاما في إدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، حتى أصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي- لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.
ولا تقتصر خبرة القصير على القطاع المصرفي، بل امتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية، والشركات المحلية والدولية، التي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالي، وكان عضوا في مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي.
تخرّج القصير في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، وحصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي المصري، وعمِل محاضرا في اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.