نائب بالحرية والعدالة: الإخوان المسلمين جمعية أهلية..ووضعنا قانوني لايحتاج توفيق
انتهت لجنة حقوق الإنسان بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومن المنتظر استعداد جماعة الإخوان المسلمين للإعلان عن جمعيتها.
قال نائب حزب الحرية والعدالة بلجنة حقوق الإنسان، محمود عامر، فيما يخص استعداد جماعة الإخوان للتحول إلى جمعية أهلية مشهرة، في تصريح مقتضب: "نحن بالفعل جمعية أهلية مشهرة، ولسنا في حاجة إلى التحول إلى جمعية"، مشيرا إلى أن القانون يعطي فرصة لتوفيق الأوضاع لمدة سنة، وهذا سينطبق على جميع الجمعيات الأهلية".
فيما اعتبر محمد منيب، نائب حزب الكرامة بلجنة حقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان المسلمين ليست لها أي وضع قانوني حتى الآن فيما يخص إن كانت جمعية أهلية بالفعل أم لا، فالقضاء الإداري لم يبت حتى الآن في القضية، لافتا إلى أن جمعية الإخوان المسلمين كانت مشهرة قبل ثورة 1952م، وهي الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم استثنائها من الحل بعد الثورة، إلا أن بعد حادث المانشية، تم حل الإخوان.
وأوضح منيب أن الوضع القانوني الوحيد لجماعة الإخوان المسلمين هو الحزب، مضيفًا أنه -وفقا للقانون- إما أن ينتظروا قرار القضاء الإداري، وإما أن يعيدوا بناء الجماعة من جديد.
وشدد منيب على ضرورة أن يفصل الإخوان بين العمل السياسي والعمل الدعوى، مضيفًا أنه -طبقا للقانون- يحظر ممارسة الأنشطة السياسية على أية جمعية أهلية.
وتوقع منيب أن تحصل جمعية الإخوان المسلمين على مزايا كثيرة، باعتبار أنهم يمثلون حزب الأغلبية في البرلمان، مؤكدًا أن هذا لن يمنع من تطبيق القانون عليهم في حالة ممارسة أي نشاط سياسي.