1- «فى البدء كانت الكلمة»: وأنا لم أفقد إيمانى أبداً بسلطة الكلمة، بكونها مفتاح الحرية وكلمة السر التى تحرك إرادة التغيير والإصلاح.. والكلمة جريئة عصية على الترويض، لا تسكن خلف القضبان.. إنها كما تشيع البهجة تغضب وتثور تتمرد.. ترفض تجار الأديان وتلعن من نصبوا أنفسهم «وكلاء الله» على الأرض.. وتكشف الدواعش «المؤلفة جيوبهم».. الكلمة لا تركع إلا فى بلاط «صاحبة الجلالة».
2- (تهيئة): هذه المطبوعة تحديداً «الوطن» متمردة بطبيعتها، ثائرة بحكم تكوين قياداتها وكوادرها الشابة وكتابها.. إنها «حصن الكلمة» وجسر وصولها لعقل ووجدان القارئ.. لولاها لظلت الكلمة مجرد روح هائمة تبحث عن وجودها وتفتش عن مرفأ تستقر عليه.
نحن رفاق الدرب الطويل، ورحلة المعاناة والنضال.. بيننا من يحمل عبء مهمة رئيس مجلس الإدارة «محمود الكردوسى» ومن يتحمل أعباء «مشاغباتنا» إنه «محمود مسلم» رئيس التحرير.. بيننا عشرة و«عيش وملح».. بيننا شراكة مع القارئ وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.. «الوطن» «حالة استثنائية» وتجربة وطنية ومهنية وإنسانية.. نعم نحن كتيبة واحدة نقف على شاطئ التنوير: الإرهاب من خلفنا ومنظرو السلفية الجهادية من أمامنا.. نحن صامدون بكم، ومن أجلكم.
وفى زمن فقدت الكلمات مضمونها ومغزاها.. نعيش على إيقاع المطبعة مع كل «حرف» حباً ورهبة.. والأهم انتظاراً لرد الفعل وقوة التأثير.
3- (ماستر سين): حالة هياج شديدة على مواقع التواصل الاجتماعى، الداعية المكفراتى «عبدالله رشدى» تقمص دور الإله، واعتقد زوراً أنه يملك مفاتيح الجنة والنار، متعمداً إشعال «الفتنة الطائفية» وطعن المسيحيين فى عقيدتهم وذبحهم على ظهر السير «مجدى يعقوب».. القديس أيقونة الإنسانية.. فكتب: (العمل الدنيوى ما دام ليس صادراً عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته دنيوية بحتة، تستحق الشكر والثناء والتبجيل منا نحن البشر فى الدنيا فقط، لكنه لا وزن له يوم القيامة: «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»).. وأضاف: (من السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك فى الآخرة من دين لا تؤمن به أصلاً فى الدنيا.. ولا أدرى لماذا يغضب الملحدون من تقريرِنا لعقائد ديننا التى لن تضرهم فى الدنيا ولن تنفعَهم فى الآخرة؟!).
ولأن الظهير الشعبى لحامل راية «الأزهر قادم» هم تيار السلفية التكفيرية انضم إليه على الفور الداعية السلفى «سامح عبدالحميد» ليسكب البنزين على النار، متوهماً أنه يمتلك صكوك الغفران ويوزعها كيفما يشاء، أو أن لحظة «إحراق مصر» قد حانت.. طبقاً للسيناريوهات المرسومة لعبدة الخليفة العثمانى فى «قطر وتركيا».
بكل تبجح ووقاحة وتطاول على الذات الإلهية قال «عبدالحميد» إن: (الدكتور مجدى يعقوب إن مات على النصرانية ولم يدخل الإسلام فهو فى النار ولا تنفعه أعمال الخير للمرضى فى الخروج من النار، فهو قد أساء إلى ربه ومولاه برفضه الدخول فى الإسلام، وتكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه للقرآن، وأن كل الأديان باطلة إلا دين واحد هو الإسلام، وكل أتباع الديانات الأخرى كفار)!.. فإن لم يكن هذا هو الإرهاب بعينه فكيف نُعرف الإرهاب؟.. إن لم تكن هذه مؤامرة ومدبرة وممولة لإفشال الدولة وإسقاط مصر «كما يحلمون» فكيف تكون المؤامرات؟.
الآن ما سبق ذكره من فتاوى وآراء تكفيرية، تضرب العمود الفقرى للوحدة الوطنية، محل تحقيق فى بلاغ قدمه «سمير صبرى» إلى المستشار الجليل «حمادة الصاوى»، النائب العام.
4- «فلاش باك»: فى 9 من شهر فبراير الجارى نشرت مقالاً فى جريدة «الوطن» حمل عنوان «بلاغ إلى وزير الأوقاف»، وقد تكرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بوقف «عبدالله رشدى»، عن صعود المنبر لحين الانتهاء من التحقيق معه فيما يبثه من آراء مثيرة للجدل ومنشوراته التى لا تليق بأدب الدعاة.. كعهدنا بالوزير فى التصدى لمثيرى الفتن الطائفية، وتنقية صفوف الدعاة من المتطرفين، وهذا دوره المنوط به لمواجهة التطرف والإرهاب.. لقد وصلت صرختنا إلى المسئول الأول عن وقف فوضى الفتاوى وردع المتلاعبين بالدين وقطع ألسنة من يبدل الأحكام الشرعية للثأر من خصومه ومخالفيه فى الدين أو الرأى.
والآن.. هذا شعب يريد الأمن والاستقرار فى وطنه، يريد «القصاص العادل».. لقد كتبت فى مقالى -المشار إليه- أن «عبدالله رشدى» ارتكب تهماً عديدة على رأسها «تكفير الأقباط» والتحريض على العنف ضد المرأة، وتكدير السلم العام، وبلبلة الرأى العام بنشر أخبار مغرضة «فتاوى عدائية».. وبما أن «المحرض» توقع عليه نفس عقوبة الجانى فلا بد من معاقبة «رشدى» بتهمة إهدار دماء كل شهداء القساوسة وتفجير الكنائس وضحايا الختان والتحرش بالنساء.. بل ولا بد من محاسبته بتطبيق «قانون الطوارئ» بتهمة إهانة المجلس التشريعى ومحاولة إفشال الدولة وزعزعة الأمن الاجتماعى.
سيادة الوزير: هذا الداعية -المنتمى وظيفياً- لوزارة الأوقاف، سبق أن تطاول على جيش مصر العظيم، وحرض على سبى النساء ومعاشرتهن، وشوه وجه ديننا الحنيف.. وأنا موظفة بالدولة وأعلم جيداً أن من حق «جهة العمل» أن تمنع الموظف من الظهور بالفضائيات أو كتابة آراء مسيئة للجهة التابع لها.. وكنت أتوقع منكم المبادرة بغلق صفحاته التى تبث الفتنة والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعى.
«العدالة لا تتجزأ».. والقصاص هو جوهر الدين ومقصد التشريع السماوى والوضعى.. فإن كنا جادين فى تجفيف «منابع الإرهاب» لا بد من غلق صفحات الدعاية السوداء تلك المعادية للوطن.. وهذا من صميم اختصاص وزارة الأوقاف.
«الحكم العدل» من أسماء الله الحسنى.. فهل لنا أن نطبق بعضاً من صفاته؟!.