تقرير: الذكور أكثر حصولا على التمويل متناهي الصغر من الإناث بـ52.4%
سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين في نهاية الربع الثاني من 2020
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
تفوق الذكور للمرة الأولى في الاستفادة من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر بنسبة 52.4% من إجمالي المستفيدين، بينما سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين، في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020.
وقالت إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر في الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التفوق حدث بعد أن أوشك كل من الذكور والإناث على الاقتراب من المساواة في الاستفادة من خدمات النشاط، وسجلا 50.55% للذكور، و49.45% للإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019.
وبحسب الإحصاءات فقد حافظت شركات التمويل متناهي الصغر على صدارتها في الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من أرصدة التمويل متناهي الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثاني من عام 2019 على حساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) والتي تراجعت حصتها السوقية لتصبح 39.24% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 بدلاً من حصة سوقية تبلغ 41.51% في نهاية الربع الثانى من عام 2019.
وبوتيرة أقل تقلصت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) لتتراجع حصتها إلى 3% في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بعد أن كانت تستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.83% بنهاية نفس الفترة من عام 2019 وفقا لهيئة الرقابة المالية .
وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إعادة تشكيله برئاسة محمد عمران لاستعراض أهم التعديلات بقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب المصرى عليها – في أواخر أغسطس الماضي- تمهيدا لصدور القانون من رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات ستضيف اختصاصات جديدة لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية – بالهيئة – بداية من وضع شروط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص.
كما تتضمن وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به.
ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وإقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى، و إقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى إصدارها.
وفي وقت سابق أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية من – مى أبوالنجا ممثل للبنك المركزى المصري، محمد سعيد مصطفى ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، نيفين على بدر الدين ممثل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واثنان من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر هما مدحت عياد خليل، وهالة فوزى أبوالسعد، وحسن فريد من ذوى الخبرة، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة.