ها هى منظمة العفو الدولية تطل علينا من جديد عبر تقرير مشبوه عن مصر.. رائحته العطنة تزكم الأنوف، وكشفت المنظمة دون مواربة عن وجهها القبيح، ولم تخجل وهى تلوى الحقائق وتتلاعب بالألفاظ إلى الحد الذى وصفت به جرائم الإرهاب فى بلدنا بـ«العنف السياسى»!.
المنظمة اعتمدت فى تقريرها، حسب ما ورد به، على «مصادر رسمية مجهولة «فى حصر عمليات الإعدام فى مصر، وتضاربت أرقامها، فى بداية التقرير زعمت المنظمة إعدام 57 شخصاً فى شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين فقط، وفى الفقرة التالية مباشرة بعد أن اتهمت السلطات المصرية بعدم نشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فقالت إنها (السلطات المصرية) أبلغت وسائل الإعلام الموالية لها عن تنفيذ 91 عملية إعدام خلال الفترة نفسها.
وكشف فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد فى برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة دون قصد عن سر صدور التقرير الآن، فبعد انتقاده «موجة الإعدام المروعة فى الأشهر الأخيرة»، أشار إلى القبض على موظفين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واستجوابهم بشأن عمل المنظمة فى مجال العدالة الجنائية.
التقرير المشبوه بعد وصفه جرائم الإرهاب بـ«العنف السياسى»، يواصل تدليسه وهو يصف محاولة هروب أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن العقرب بـأنها «محاولة هروب مزعومة قام بها السجناء»، وذلك رغم استشهاد أربعة من أفراد قوات الأمن خلال تصديهم لمحاولة الهروب.
التقرير المشبوه يتباكى على إعدام 10 إرهابيين بعد إدانتهم، فى القضية المعروفة باسم «أجناد مصر»، والمصيبة أنه يرى اعتراف أحد من تم إعدامهم بجرائمه، وهو جمال زكى، فى شريط فيديو بأن ذلك «قوّض بشدة حقه فى محاكمة عادلة، بما فى ذلك حقه فى عدم تجريم نفسه، وحقه فى افتراض البراءة».. شوف إزاى!.
التقرير المشبوه يتباكى أيضاً على إعدام 3 إرهابيين بعد إدانتهم فى القضية المعروفة باسم «اقتحام قسم شرطة كرداسة»، وكأن العمى أصاب منظمة العفو الدولية، ولم ترَ ما تم تسجيله بالصوت والصورة لجريمة مقتل 13 من رجال الشرطة بأيدى من تتباكى على إعدامهم.
التقرير على لسان المدعو فيليب لوثر يدعو السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، وهكذا تحرّض المنظمة الحقوقية العالمية السلطات المصرية للتدخل بوضوح فى أعمال القضاء!.
المنظمة التى فقدت مصداقيتها وهى تتباكى على حقوق الإرهابيين القتلة، تغافلت عن أحد أهم حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، ولم تصدر تقريراً واحداً عن الآلاف من ضحايا الإرهاب أو العنف السياسى من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
المنظمة الحقوقية المغرضة التى أشارت فى تقريرها المشبوه إلى قيامها باستطلاع آراء أقارب الإرهابيين وتعليقاتهم على الـ«فيس بوك»، لم تفكر فى استطلاع آراء أبناء وأرامل ضحايا الإرهابيين وعنفهم السياسى.
التقرير المشبوه مضموناً وتوقيتاً لمنظمة العفو الدولية المعروفة اختصاراً بـ«أمنيستى»، يبدو كعيار طائش، وأخطأت المنظمة تقدير الموقف هذه المرة، ومثل هذه التقارير لم تعد تؤثر كما كانت من قبل، وأصبح الشعب المصرى أكثر وعياً بمخططات هدم الدولة، وإلى كل المتمسكين بنظرية «الفوضى الخلاقة» أذكرهم بنصيحة ألبرت أينشتاين «الغباء هو فعل نفس الشىء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة».
ولا عزاء لكل الأغبياء والمدافعين عن الإرهاب أو كما يدللونه «العنف السياسى»!