السابع والعشرون من أبريل عام 1960، هو تاريخ شهدت فيه مصر وصعيدها حدثاً مهماً غير مجرى الدولة المصرية على عدة مستويات، حيث انتهت مصر، فى هذا اليوم، من عملية تحضير موقع بناء السد العالى، الذى تقرر وقتها أن تبنيه مصر بإشراف سوفيتى، بعد أن أممت قناة السويس عقب رفض بريطانيا والولايات المتحدة عملية التمويل.
وُلد فى هذا اليوم بمصر حوالى ألفى طفل (تبعاً لمعدل نمو السكان وقتها والذى وصل إلى 2.75% سنوياً، من مجموع سكان بلغ حوالى 27.5 مليون نسمة)، من بين هؤلاء الأطفال طفل بمركز البدارى بمحافظة أسيوط.. بعد حوالى عقدين أصبح الطفل شاباً مجتهداً وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وشُهد له بالكفاءة والنزاهة. هذا الشاب يدعى «محمود إسماعيل عتمان»، وكان الأول على دفعته، مما أهله للتعيين فى مجلس الدولة... واستمر بالتوازى مع عمله فى التحصيل الأكاديمى إلى أن أنهى دبلوم الشريعة والقانون العام.
عمل محمود إسماعيل عتمان بهيئة مفوضى الدولة بكل المحاكم. وبعد عشر سنوات فقط من تخرجه أصبح عضواً بإدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل لستة أعوام متتالية. بعدها عمل بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة المنوفية، ثم صار عضواً بالقضاء الإدارى بالقاهرة، وعضواً بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع. وبعدها، وكعادة أى مجتهد، أضحى رئيساً للمكتب الفنى للجمعية... كان عتمان كذلك عضواً بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة، كما كان عضواً بقسم التشريع وبإدارة التفتيش الفنى.
عُرف عتمان بالنزاهة، فأصبح عضواً بمجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة. وعضو مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى. وعضو لجان شراء سكن ومقرات لسفارات وقنصليات مصر فى جنوب أفريقيا وسويسرا وسراييفو وروما وشيكاغو، وعضو لجان شراء مهمات لوزارة الداخلية من دول هولندا وألمانيا وإنجلترا.
منذ شهور قليلة، وصل قطار نجاح «عتمان» إلى محطته الجديدة، أميناً عاماً لمجلس الشيوخ. المجلس العائد بعد غياب سنوات. عتمان يدير بنجاح مشهود منظومة بها ثلاثمائة نائب ومئات الموظفين. وهو يفعل ذلك الآن بحكمة بالغة ودأب شديد وقدرة عالية تشعرك أنه فى هذا المكان منذ سنوات طويلة.
مهام كثيرة يضطلع بها مجلس الشيوخ، مثل: أخذ رأيه فى مشروعات القوانين والمشروعات المُكملة للدستور التى تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. فضلاً عن رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه فى القضايا التى تتعلق بالسياسة العامة للدولة سواء فى الداخل أو الخارج. ويؤخذ رأى المجلس كذلك فى المشروعات الخاصة بالخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدولة، وفى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور. وكذلك رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وكل المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
كما يقوم مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بترسيخ دعائم الديمقراطية والتعامل مع الأحزاب، فى إطار تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الداخل. والعمل على تدعيم المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
كل ما سبق من مهام جسام تنتظر المجلس، يتحتم معها أن يحظى النواب بقدرٍ عالٍ من الهدوء الإدارى والسلام الوظيفى، بما يكفل لهم القيام بمهامهم دون أى عمليات تشتيت لا لزوم لها... المجلس يوفر بالفعل هذه الأجواء بسبب وجود أمانة عامة متميزة برئاسة أمين عام موهوب هو المستشار «محمود إسماعيل عتمان».