البرلمان الفرنسي يناقش قانون «القتل الرحيم» وسط انقسام نوابه
4 ألاف عملية انتحار مشروعة لمواطنين فرنسيين سنويا
البرلمان الفرنسي
وسط حياد حكومي، وصراع بين قوى البرلمان الفرنسي، تبدأ اليوم، الخميس الثامن من أبريل، مناقشات مشروع قانون لمنح الشرعية للقتل الرحيم، لتصبح فرنسا حال الماوفقة على القانون خامس دولة في الاتحاد الأوروبي تلغي تجريم الانتحار بمساعدة شخص، بعد هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وإسبانيا.
ويخطط اليمينيون لإفشال أي تصويت عن طريق اقتراح تعديلات كثيرة على مشروع القانون الذي قدمه أوليفييه فالورني، النائب عن المجموعة البرلمانية المنشقة الحرية والأراضي ، والتي يتكون نوابها من يمين الوسط ويسار الوسط.
ويخطط فالورني، لخوض معركة برلمانية من أجل مشروع القانون الذي رأى إنه يثير أسئلة وجودية، ويقول عنه: «إن القانون سينهي ما النفاق الوطني لأن الفرنسيين غالبًا ما يسافرون إلى بلجيكا أو سويسرا للمساعدة في الانتحار، في حين أن الأطباء الفرنسيين يقومون سراً بالفعل بما يقدر بـ 2000 إلى 4000 عملية قتل رحيم سنويا».
ويسمح القانون الحالي بالتخدير العميق للمرضى، الذين يعانون من أمراض مستعصية، ولكن ليس بهدف إنهاء حياتهم أو مساعدتهم على ذلك.
ويحظى منح الشرعية للقتل الرحيم بدعم العديد من النواب، بما في ذلك غالبية أعضاء حزب الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، الذي لم يتورط أو حكومته في النقاش، رغم تصريحه المؤيد لذلك عام 2017، عندما قال: «أنا بنفسي أرغب في اختيار نهاية حياتي».
وقدم النواب المعارضون للقتل الرحيم 3 ألاف تعديل للقانون قبل المناقشة، ما سيبطئ الإجراءات لدرجة تجعل أي تصويت في الإطار الزمني المخصص مستحيلاً، بعدما تم تقديم 2300 تعديلا منها من قبل نواب من يمين الوسط، وحزب الجمهوريين المعارض.
وقال فالورني، في تصريحات إلى فرانس برس: إن طلبات التعديلات بلغت حد العرقلة.
في حين وصف زميله السابق في حزبه ماتيو أورفيلين، التعديلات بأنها «مخزية لأنها تؤكد تأخر إجراء عملية التصويت».
وقال 270 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في بيان نشر بصحيفة جيه دي دي صنداي: نريد المناقشة، نريد التصويت في البرلمان، دعونا نحترمه.