4 سبتمبر نظر طعن مساواة مستشفيات الجامعات الخاصة بنظيرتها الحكومية

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من مستشفيات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الحكم الصادر بتأييد قرار غلق مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي لجلسة 4 سبتمبر المقبل، والذي يطالب بإلغاء قرار الغلق وفتح المستشفى، لوجود مرضى وطلبة كلية الطب. 

المحكمة صرحت بإقامة دعوى دستورية 

وصرحت المحكمة للجامعة الطاعنة بإقامة الدعوى الدستورية، والتي تدفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، لوجود تمييز فيها بين المستشفيات التابعة للجامعات الحكومية والمستشفيات التابعة للجامعات الخاصة، وإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في المساواة بين خريجي كليات طب الجامعات الخاصة ونظيره الحكومي.

وطالب الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر، برفض التأكيد على اعتبار مستشفى الدكتورة سعاد كفافي التعليمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى تعليميا جامعيا كلية العلوم الطبية والتطبيقية، لها بمنح الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعادلة ما تمنحه الجامعة الخاصة الأهلية منها، بالحكومية، ووزارة الصحة التي تشرف على الخدمات الطبية البعيدة عن منح ومعادلة الدرجات الجامعية، لتوافر ركنا الاستعجال والجدية ، مما لا يستلزم ترخيصا بها من وزارة الصحة لحين الفصل في الطعن الماثل.

كما طالب أن يعامل هذا المستشفى مثل المستشفيات الجامعية التعليمية التابعة للجامعات الحكومية، تخضع لقانون تنظيم المستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة 2018، والذي خلا النص منه عن الحديث عن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة الخاصة، والذي يمثل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات المصرية.

الطعن يستند على أضرار مادية وأدبية 

وأكد الطعن أنه يستند على أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها تنفيذًا لحكم الدرجة الأولى بغلق المستشفى الجامعي، وإخراج المرضى من المستشفى، رغم كونها مستشفى جامعيا يعالج ثلثين بأجر مخفض والثلث الباقي خاص، أي أن المستشفى الجامعي يتحمل المسؤولية الاجتماعية باعتباره مستشفى جامعيا لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين، فضلًا عن الطلبة التي تتلقى يلحق لها أضرار.