زادت الحكومة حجم الموازنة المخصصة للحماية الاجتماعية للمواطنين الفقراء، في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025.
أعلنت الحكومة أن البنود المخصصة للحماية الاجتماعية تصل إلى حوالي 635 مليار جنيه، بالمقارنة بالعام المالي الحالي المخصص له حوالي 530 مليار جنيه، أي بزيادة تتجاوز 105 مليارات جنيه – حوالي 20% مما سبق.
تتجاوب الدولة المصرية في سياساتها بشأن الحماية الاجتماعية مع الظروف التي يمر بها المجتمع والتي تتطلب توفير مظلة للحماية للفئات الأكثر فقرا والأكثر هشاشة لمواجهة مصاعب الحياة وافتقاد الكثير من متطلباتها.
كان من المهم أن تكون هذه المظلة مواكبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يصاحبه آثار تنعكس على ارتفاع الأسعار ونسب التضخم خاصة في ظل تعويم العملة المحلية.
ومنذ بداية برنامج الإصلاح سعت الحكومة إلى تصميم برامج حمائية اجتماعية تتناسب ومؤشرات الأمم المتحدة في هذا الشأن والتي تؤكد ضرورة أن تكون هذه البرامج مقدمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنهض بالمجتمع وتنتهي إلى إخراج فئات مستفيدة من الحماية الاجتماعية لتكون قوى عاملة حقيقية تكسب أجورها من عمل حقيقي وبذلك تخلي مكانا لآخرين يكونون أكثر احتياجا.
تنادي الأمم المتحدة بمبدأ "حتى لا يتخلف أحد عن الركب" أي على المجتمع ألا يتقدم خطوات تاركا وراءه مواطنين لم يتمكنوا من اللحاق بركب الأمان الاجتماعي، لذلك ركزت برامج الحماية الاجتماعية على التعليم والصحة وعلى تقديم المساعدات المالية المباشرة لبعض الفئات لكي يكونوا قادرين على الإنفاق على عائلاتهم في حالة عدم وجود سبل توفر لهم السيولة المالية.
حظيت برامج الحماية الاجتماعية المصرية بتقدير دولي حيث شغلت مصر إحدى المراتب العشرين الأولى في هذا الإطار باعتبارها خصصت حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي لبرامج الحماية الاجتماعية وهو ما خفف من آثار الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وغيرها من الأزمات المحيطة التي تسببت في مشاكل تسعى الدولة لحلها وتحسين أحوال المواطنين وتوفير فرص العمل والبنية الأساسية لفئات حرمت كثيرا منها.