وزير الاستثمار في «يورومنى»: خفض الجنيه أو التضحية بالاحتياطى الأجنبى
وزير الاستثمار فى «يورومنى»: خفض الجنيه لم يعد اختياراً والبديل التضحية بالاحتياطى الأجنبى
«سالمان» يلقى كلمته فى مؤتمر «يورومنى»
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تخفيض الجنيه المصرى لم يعد اختياراً فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً، وذلك لمصلحة الاقتصاد، فإما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحى بالاحتياطى الأجنبى، والحكومة ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطى عن هذا الحد، لكن قرارات السياسة النقدية فى يد البنك المركزى.
وقال «سالمان»، أمام مؤتمر «يورومنى»، الذى تم افتتاحه صباح أمس ويستمر حتى بعد غد، إن الحكومة تخطط لفتح فرص استثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات فى منطقة تنمية محور قناة السويس الذى يتكون من 6 موانئ وسيتم ذلك من خلال شراكات مع هيئة موانئ سنغافورة للاستفادة من خبراتهم ليس فقط فى إدارة الموانئ ولكن أيضاً لترويجها على المستوى العالمى، وقد دعونا الشركات المختصة لرؤية تطورات ميناء بورسعيد والعين السخنة.
وزير المالية: الحكومة أجرت إصلاحات اقتصادية وسياسية.. وكشف الغاز الجديد لن يؤجل خطط تحريك الأسعار
وكشف «سالمان» عن إلغاء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى وقت سابق مع محمد العبار رجل الأعمال الإماراتى، فى مؤتمر «مارس» الاقتصادى الماضى، لأنها لم تتطور. وأشار إلى أن «العبار» سيشارك مع عدد من الشركات الإماراتية للدخول كمطور لتنفيذ العاصمة تحت إشراف الدولة. وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة الطلبات المقدمة من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم إشراك شركات عربية وأجنبية فى تنفيذه، متوقعاً أن تنتهى المرحلة الأولى خلال 7 سنوات على أن ينتهى المشروع كاملاً خلال نحو 20 سنة. وتابع: اتفقنا مع 5 مطورين عقاريين وتم تسليمهم أراضى مشاريع للإسكان فى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومناطق أخرى. وأضاف: نخطط للاستفادة من نموذج التعليم فى سنغافورة، كاشفاً عن أن الحكومة تخطط لتحرير قطاع التعليم من خلال التحكم فى الأسعار ما يجعل المشاريع التعليمية مربحة مع الحفاظ على دور الحكومة كمراقب ومنظم لتلك العملية لضمان النهوض بالقطاع ووصول نسبة مساهمته من إجمالى الناتج المحلى إلى 5٫5%. وحول مشروع قناة السويس، قال إنه بالرغم من أنه فى حد ذاته لا يدر استثمارات أجنبية، فإن التخطيط للمشاريع حوله سيخلق فرصاً استثمارية واعدة وسيتضمن فرصاً كثيرة للعمالة ومشاريع رأسمالية كبيرة. وتابع: «الخطوة المقبلة لمشروع قناة السويس هى تحويله لمركز إقليمى»، مؤكداً أن مصر تواجه العديد من التحديات فى البنية التحتية ونقص المناطق الصناعية والتراخيص ومشكلات لوجستية، ويأتى مشروع قناة السويس لتخطى كل تلك التحديات حيث ستوفر الحكومة مكاناً واحداً لاستخراج التراخيص طبقاً لقانون المناطق الاقتصادية وفقاً للاتفاقيات السارية مع دول العالم. وقال إن هناك تذبذباً فى السوق العالمية، لكننا لسنا منعزلين عنه ونحن جزء منه ولهذا يجب أن نفهم أن هذا سيؤثر علينا بشكل أو بآخر ويجب علينا أن نخطط بشكل جيد حتى نفتح فرصاً جديدة لمصر ولذلك قمنا بترتيبات تتعلق بعلاقاتنا التجارية مع آسيا وعلاقات استراتيجية فى أسواق أخرى، وقال إن حقل الغاز المكتشف مؤخراً جاء نتيجة لأحد العقود التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى، مضيفاً: توسعنا فى التعاقدات الخاصة بقطاع البترول وتجديد اتفاقيات أخرى، لذلك نحن نتوقع المزيد من النتائج الإيجابية المماثلة كنتيجة لتلك الاستراتيجية التى تعتمد على زيادة الاستثمار بجانب التوسع فى التنقيب، إذ تم توقيع عدة عقود فى الأشهر الستة الماضية تماثل إجمالى عدد العقود التى تم توقيعها فى سنوات ماضية، مؤكداً أن هناك قطاعات أخرى نخطط للتوسع فيها من الناحية الاستثمارية مثل قطاع الكهرباء وقطاعات أخرى نخطط لتحريرها مثل التعليم والصحة. من جانبه، قال وزير المالية هانى قدرى إن الحكومة نفذت عدداً من الإصلاحات على الصعيدين السياسى والاقتصادى. وأكد، فى كلمته أمام مؤتمر «يورومنى»، أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى سيسهل عمل الحكومة بشكل كبير ويعد خطوة إيجابية كبيرة فى خارطة الطريق أما المحور الثانى فيتمثل فى الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى نقوم بها، بالرغم من أن بعض المجالات تسير ببطء. وأكد أنه على مستوى عجز الموازنة هناك تحسن كبير فى معالجة العجز بالرغم من بطئه، متابعاً: إذا أخذنا كل المنح التى حصلت عليها مصر من الدول الخليجية، والتى تمثل 4% من إجمالى الناتج المحلى، سندرك أن معالجة العجز فى الموازنة يسير فى الاتجاه الصحيح، واعتبر «قدرى» أن مؤتمر شرم الشيخ حقق نجاحاً كبيراً، وأنه كان بمثابة علامة فارقة فى تاريخ مصر، ولم يكن نجاحاً اقتصادياً فقط بل كان أيضاً سياسياً. وأضاف الوزير: بالرغم من النجاح الذى حققناه، فإن عجز الموازنة العامة ينخفض ببطء، إذ هبط من 12% عام 2013 بفضل الكثير من المنح التى أتت من الخليج، موضحاً أن الفجوة التمويلية على مدار السنوات الخمس الماضية بلغت 36 مليار دولار وأنها قد تتسع قليلاً فى المستقبل، لكنها ستنخفض مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى قيام الحكومة مؤخراً بإقرار ضريبة القيمة المضافة التى ستزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وفى تعليقه على كشف الغاز الجديد، قال «قدرى» إن الكشف الجديد لن يوقف الحكومة عن الاستثمار ومواصلة الإصلاحات التى يجب أن نقوم بها ولن يبطئنا، وإنه سيساعد على أن تقوم الحكومة بسد العجز فى الطاقة، لكنه لن يوقفنا عن الاستمرار فى الخطة الإصلاحية التى سيتم بمقتضاها تحريك أسعار الوقود.