القانون يعتبر الرشوة الانتخابية مجرد مخالفة
القانون يعتبر الرشوة الانتخابية مجرد مخالفة
عز
جهات رقابية متعددة، أسند إليها دور فى ملاحقة الفساد وضبطه أو حتى الإشارة إليه فى تقاريرها، تستطيع من آن لآخر إحراز نجاح يذكر، رغم الحيطة والحذر اللذين يتبعهما طرفا الفساد (الراشى والمرتشى)، لكن نوعاً آخر من الفساد يدار على الملأ، لا يوجد له ضابط أو ملاحق، ولا آلية حقيقية لمحاسبة المسئول عنه، ينطلق من حين لآخر مع كل موسم انتخابى، وطرفاه فى هذه الحالة مرشح يأخذ صفة «الراشى»، وناخبين يندرجون تحت بند «المرتشين».
فى دولة الفساد.. يفرق إيه الوزير المرتشى عن المرشح الراشى؟
«لو مرشح عرض علىّ رشوة أثبتها إزاى؟!».. سأل نفسه غير مرة، تقريباً مع انطلاق كل انتخابات، يطالع من حين لآخر نصوص القانون ليكتشف أنها حرمته حقه كشخص إيجابى فى مكافحة الفساد، ومساندة الدولة فى ملفها الأهم الآن، ومع حلول الانتخابات البرلمانية، يستقبل «عز الإسناوى» المواطن الأربعينى البسيط مزيداً من الرشاوى بعضها فى صورة وعود انتخابية، وأخرى واضحة وجلية، توقف عندها كلها عاجزاً حتى عن مجرد الإبلاغ: «أبلغ مين عن إيه، محدش بيطلع يدلنا». موقفه من الرشاوى المعروضة عليه، التى يقابلها دوماً بالرفض، لا يكفى لمنعها، فأمام كل رافض عشرات المستجيبين، خاصة فى منطقته البسيطة، ورغم جهوده بين جيرانه فى منشأة ناصر لمحاربة الرشوة ورفضها من خلال جلسات التوعية التى يقيمها لبسطاء المنطقة يحذرهم فيها من نائب الرشوة، فإنها ما زالت مستمرة وبقوة، ما يشعره بالعجز عن مجرد الحماية، يؤكد: «على فرض أننا بلغنا عن الرشوة، مين هيعاقب المرشح، وإيه نوعية العقوبة، هل مجرد استبعاده من الانتخابات يكفى؟»، أسئلة كثيرة راودت «عز» وعجز عن إجابتها، وحتى القانون نفسه عجز عن إجابتها، بحسب تأكيد أسامة مراد الرئيس الأسبق للمجلس الاستشارى للنزاهة والشفافية، فالقانون يختلف على الفساد ذاته.. قصور القانون لم يمنعه من المطالبة بتشريع قوانين فى المجلس الجديد تحد من ظاهرة الرشوة وتحاصرها فى أضيق صورها، وتضع فى الحسبان حرمان المرشح من اللجوء إليها، وعقاب المواطن إذا خضع لمغريات المرشح.
عز