يعد مارس شهر المرأة، حيث الاحتفال لما قدمته من تضحيات لتقدم البشرية وتذكير بما يجب فعله لرفع الظلم والتمييز عنها، ففى مارس ذكرى الإعلان العالمى للمرأة 8 مارس ويوم المرأة المصرية 16 مارس والمؤتمر العالمى للمرأة فى الأمم المتحدة أيضاً فى مارس، لذا من المهم عرض أهم أولويات العمل على حقوق المرأة ربما تنتبه الحكومة وينتبه البرلمان لها، وهنا يجدر التأكيد على أن حقوق المرأة أصبحت مهمة عالمياً، لأنها من المعايير الأساسية التى تقيّم بها الدول، ليس فقط على المستوى الحقوقى ولكن على المستوى السياسى والاقتصادى، ولم تعد منظمة الأمم المتحدة فقط هى من تعنى بالمراجعة الدورية لملف المرأة، وإنما أصبحت المؤسسات الاقتصادية العالمية أيضاً تضع معايير لقياس الاقتصاد بدرجة إدماج النساء والحد من العنف والتمييز ضدهن، مثل البنك الدولى الذى يضع الآن استراتيجية لمشاركة المرأة سوف يعلن عنها 2016، أيضاً صندوق النقد الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى يصدران تقارير دورية عن قضايا المرأة يتم فيها ترتيب الدول بحسب اهتمامها بدعم حقوق المرأة، ويمكن التذكير بتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - جنيف.
حيث تلقت مصر 300 توصية من مختلف دول العالم، فى اجتماع المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان فى جنيف، الذى يراجع الفترة من 2010 إلى 2014، وكان ما يقرب من النصف يخص النساء فى مصر، فمن بين التوصيات الخاصة بتعديل البنية التشريعية كان أبرزها:
- مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور.
- ضرورة تكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء.
- تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال، والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسى والمضايقات التى تواجهها النساء يتم التحقيق فيها فوراً وتقديم الجناة إلى العدالة.
- تعزيز جهود الدولة لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق فى التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوى للفتيات والنساء لفرص العمل.
- تعزيز التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان والحكومة.
- اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسى ضد النساء المشاركات فى الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسرى المبكر، والزواج المؤقت التجارى للفتيات.
وهنا لا بد من التوقف عند حالة المرأة المصرية من الواقع المحلى والتقارير العالمية:
شهدت بدايات عام 2014 صدور الدستور الجديد، الذى بمقتضاه حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات التى أقرها الدستور، لكن بالرغم من هذه المكتسبات فإن النساء ما زالت تعانى من التراجع بشكل عام فى كافة المجالات، رصدته التقارير الدولية كما يلى:
- المنتدى الاقتصادى العالمى: احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر 2014، أيضاً تراجعت على مستوى التمكين السياسى من المركز 128 العام الماضى إلى المركز 134 من بين 142 دولة على مستوى العالم، ومن حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ131 من بين 142 دولة على مستوى العالم، وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء فى القوى العاملة.
- تقرير التنمية البشرية لعام 2014: احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة على مستوى العالم.