90 ألف أب يطلقون حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»
«عزالدين» يلعب مع ابنه
أوراق كثيرة نثرها «عز الدين» أمامه على الطاولة، شهادات طبية تفيد بمرض طفله «أحمد»، أمراض متعددة تصيب الطفل بين الحين والآخر، حسب تشخيص بعض العيادات، بعضها يتطلب التيقن بالكثير من التحاليل، ولكن كلها كانت سبباً كافياً لكى تمنعه من رؤية طفله منذ ما يربو على عام.
لم يقف الأب صامتاً أمام هذه التقارير التى يصفها بـ«الملفقة»، بل توجه إلى نقابة الأطباء، وحرر محضراً ضد الطبيب الذى رفض مقابلته ليوضح له سبب تلك التقارير وحقيقة مرض نجله، يؤمن بأنها كلها تقارير مزورة وملفقة لتكون حجة الأم لمنعه من رؤية نجله، لم يكتف بذلك ولكن توجه لنقابة الأطباء بشكوى ضد أولئك الأطباء، الذين يصفهم بأنهم انتزعت من قلبهم الرحمة بعدما حرموا أباً من رؤية ابنه.
«عز الدين» ورفاقه من منظمى الحملة لـ«الوطن»: «قانون الرؤية» معيب.. وضد الشريعة الإسلامية
حرمان «عز الدين»، الذى يعمل بالتسويق فى البورصة، من رؤية طفله «أحمد» دفعه للقيام بنشاط مكثف ضد قانون الأسرة، وشارك الأب فى تأسيس حملة منذ عامين تحت اسم «تمرد ضد قانون الأسرة»، انضم لها حتى الآن 90 ألف أب من المحرومين والمتضررين من قانون الرؤية، بهدف إعادة صياغة هذا «القانون الظالم»، حسب قولهم.
ويقول «عز الدين» لـ«الوطن» إن «قانون الرؤية معيب، وضد الشريعة الإسلامية، فالقانون يسمح بمشاهدة الطفل لمدة 12 ساعة خلال الشهر، إذا أعطتك الأم 12 ساعة كاملة من الأساس»، مطالباً بضرورة تعديل سن الحضانة من 12 عاماً إلى سبع سنوات كما كان فى السابق قبل تعديل القانون، بخلاف فكرة تخيير الطفل، حيث ينص القانون على أنه بعد انقضاء سن حضانة الأم يخير الطفل: «تخيل الطفل عايش فى كنف أمه 12 سنة وبعد كده هيختارنى!». ينظر الرجل إلى تجارب الدول الأوروبية فى نظام التربية المشتركة، التى تتيح للأب رؤية ابنه والمشاركة فى تربيته جنباً إلى جنب مع الأم، وهو ما يصنع أبناء «أسوياء غير مرضى» حسب تعبيره، كما يطالب «عز الدين» بأن يكون القانون موضوعاً حقيقة لفض المنازعات وليس خلق مشاكل جديدة، بما فيه من ثغرات: «الأم بروشتة من عند دكتور مش مخليانى أشوف ابنى من حوالى سنة».
ويطالب «عز» ورفاقه فى الحملة بـ«حق الاستضافة»، لكى يستطيع الأب استضافة ابنه ولو ليومين فى الأسبوع على الأقل، يستطيع خلالها الابن رؤية والتعرف على أقاربه، ويتعايش مع والده، ويتقرب له، حتى لا تتقطع أوصال العائلة، بسبب خلافات الأم والأب. ويسعى أعضاء «تمرد ضد قانون الأسرة» إلى إجراء تعديلات على قانون الرؤية، بأن يكون انتقال الحضانة من الأم إلى الأب مباشرة، دون الانتقال إلى جدة الأم ثم جدة الأب، ثم الخالة والعمة. يقول «عز الدين»: «مين قال إن خالتهم ولا عمتهم ممكن يكونوا أحّن على أولادى منى، ومين قال إن زوج الخالة أو زوج العمة يكون أحن على البنت أو الولد من أبوهم».
وتتضمن مطالب «عز الدين» ورفاقه استحداث «الولاية التعليمية» التى تعطى الحق فى متابعة ومباشرة نجله خلال دراسته، وأن يكون الأب هو من يختار المدرسة التى يتعلم فيها الطفل، قائلاً إن «السيدات تنتقم من الأب من خلال عدم متابعة الأولاد، بجانب نقلهم لمدارس باهظة المصاريف لكى يتكبد الأب الكثير من الأموال «نوع من الانتقام»، ويدفع الأب مصاريف السنة الدراسية ولا يستطيع حتى معرفة مستواهم الدراسى ولا مشاهدتهم حتى فى الفصول، ومن أجل متابعة نتائجهم، لا بد للأب من الرجوع للمحكمة وتقديم طلب بذلك».
معاناة «عز» جعلته لا يدخر وسعاً فى المحاولة لنقل مطالب الحملة إلى مسامع أجهزة الدولة، على الرغم من تحول الأنظمة وتغيرها منذ 25 يناير 2011، فهو يتوجه نحو أعضاء مجلس النواب ويعقد الجلسات مع أعضائه ويحاول استمالة بعض أعضاء المجلس القومى للمرأة. وأخيراً يقول «عز الدين»: «ولادنا بقوا يتامى»، بعصبية مفرطة يصيح: «بقالى أكتر من سنة ماشفتش ابنى»، يعد المرات التى جمعت بينه وبين نجله على أصابع يده الواحدة، وهو يتحدث دائماً بلسان الجميع، عنه وعن رفاقه قائلاً: «قضيتنا قضية مجتمع بحاله مش قضية فرد واحد».