مصادر تكشف تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام التعليم المدمج وشهادته
المجلس الأعلى للجامعات
أجابت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تساؤل المئات من طلاب نظام «التعليم المدمج» الموجود حالياً في بعض الجامعات، حول ما يتم تداوله عن تعديلاته التي تجرى من المجلس الأعلى وحقيقة شهادته المقرر أن يتم منحها للطلاب، بجانب ما أحقية الطلاب الدراسين بالنظام حاليًا في الحصول على الشهادة بعد الحكم القضائي الصادر منذ شهور بشأن تحويلها من شهادة مهنية إلى أكاديمية.
تظوير نظام التعليم المدمج
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالحكم القضائي الصادر بشأن طلاب التعليم المدمج والشهادة الممنوحة للطلاب بعد التخرج، تم مخاطبة مجلس الدولة ولجنة الفتوى والتشريع لتضع الصيغة التنفيذية للحكم وكيفية تطبيقها.
أما فيما يتعلق بتطوير نظام «التعليم المدمج»، قالت المصادر إنه بالفعل يجرى العمل على تطويره من لجنة مشكلة من المجلس، ولكن التطوير سيكون من خلال إيجاد نظاماً شاملاً يهدف في النهاية إلى الارتقاء بمستوى الطلاب الذين سيلتحقون به.
التعليم المستمر أحد المسميات المقترحة لتطوير نظام التعليم المدمج
وأوضحت المصادر، أن الاسم المقترح للنظام الجديد الذي من المقرر أن يحل بديلاً للتعليم المدمج، سيكون تحت مسمى «التعليم المستمر»، موضحة أن المجلس أرسل لمجلس النواب تعديلاً تشريعياً على إحدى المواد الخاصة بقانون تنظيم الجامعات وتتعلق بالشهادة الممنوحة للطالب، إذ أن التشريع الجديد يستهدف إضافة نوع جديد للشهادة التي سيتم منحها للطلاب لتكون شهادة «أكاديمية أو مهنية» بدلاً من «أكاديمية فقط» لكافة الكليات، والتعديل التشريعي الجديد يمكن جميع الكليات في منحها لشهادات مهنية بجانب الشهادات الأكاديمية.
وتابع أن هناك لجنة تدرس النظام «المفتوح والمدمج» ككل وأن تكون نظرة شاملة بشان الفكرة والتجرية وكيفية تطويرها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب علميا، والوصول بنظام متوافق عالمياً مع كافة الأنظمة العلمية والمتطلبات المجتمعية، لافتا إلى أن في التعديل التشريعي لقانون تنظيم الجامعات هو أنه من حق الكليات أن تمنح الطلاب شهادات مهنية بجانب الأكاديمية.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع الانتهاء من كافة التعديلات الخاصة بالنظام الجديد قبل العام الجديد ليتم قبول الطلاب عليه في الجامعات وفقاً للضوابط والقواعد التي سيتم الانتهاء منها وإقرارها، وأن العمل يتم حاليًا لدراسة النظام ككل والوقوف على صيغة أفضل من النظام الحالي الموجود.