د.نورهان الشيخ: المجلس الرئاسى «بدعة أمريكية».. وتطبيقها فى مصر «انقلاب»
قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر لن تقبل وجود مجلس رئاسى من شأنه أن يمزق البلاد كما حدث فى العراق، وإن جميع التيارات السياسية فى مصر - دون استثناء - تسعى للاستحواذ والقفز على السلطة، فى حين أن لا شرعية إلا لصندوق الانتخابات.
* هل يمكن تطبيق فكرة «المجلس الرئاسى» وإلغاء الانتخابات الرئاسية؟
- المجلس الرئاسى، بدعة أمريكية، طبقتها الولايات المتحدة فى العراق، وثبت فشلها، بل أسهمت تلك الفكرة فى تمزيقه وتقسيمه، لذا أقول إنها «فكرة فاشلة»، ولا مجال لتطبيقها هنا بعد أن انتهينا من جولة الانتخابات الأولى، لأننا سنشهد رئيساً لمصر خلال أيام من خلال القنوات الشرعية.
* هناك قوى تظهر كأنها تريد الانقلاب على الديمقراطية من أجل الوصول إلى الحكم؟
- على جميع السياسيين احترام إرادة الشعب، أياً كان اختياره، وإقرار طرق شرعية تحقق تداول السلطة وتمنح الرئيس القادم وضعاً دستورياً، وأية محاولة للانقلاب - كالمجلس الرئاسى - على الديمقراطية أو القفز على السلطة من الذين فشلوا فى الوصول إليها بطرق شرعية هو أمر غير قانونى أو شرعى، خصوصا أنها ليست المرة الأولى التى تظهر فيها المحاولات من قبل البعض للقفز على الشرعية، وسبق أن تحدث الدكتور محمد سليم العوا، عن المجلس الرئاسى، وكذلك حازم أبوإسماعيل، وجميعها أفكار مرفوضة، لأن ذلك يعنى الوصول إلى السلطة بطرق غير شرعية.
* ما توصيفك لعودة التظاهرات إلى الشارع؟
- لا أعتقد أن هناك ثورة جديدة، وحالة الغضب أمر يمكن تفهمه، فهى مجرد مشاعر من عدم الرضا، لكن فى النهاية لا بد من احترام المؤسسة القضائية، فلا ديمقراطية دون سيادة القانون أو احترام أحكام القضاء، والتشكيك فيه أمر خطير، وإذا كنا نريد بناء دولة ديمقراطية على أسس سليمة فيجب احترام القضاء، والالتزام بالآليات الديمقراطية والوصول إلى السلطة من خلال طريق واحد، هو «صندوق الانتخاب».
* ما رؤيتك فى فشل التوافق على «لجنة تأسيسية» تضع دستور البلاد حتى الآن؟
- مصر لها خبرات كثيرة فى كتابة الدساتير، وهو ليس أول دستور يكتب فى البلاد، بل إن الوثائق الدستورية موجودة منذ عهد محمد على، وجرى وضع دستور «1923»، و«54»، و«71»، نحن لدينا خبراء دستوريون وضعوا دساتير دول عربية، وبالتالى فالطريق السليم لكتابة دستور جديد يتطلب العودة إلى الطريقة التى كتبت بها الدساتير المصرية فى السابق، وسلوك نفس المسلك، واستشارة فقهاء الدستور المستقلين الذين لا ينتمون إلى تيارات بعينها، وممن شاركوا فى وضع الدساتير المصرية والعربية. نحن لا نرفض دستور «71»، ولكن يجب إجراء تعديلات مُرضية عليه فى إطار الروح الثورية، دون تدخل من السياسيين فى عملية وضعه.
* كيف ترين الحديث عن إمكانية استبعاد الفريق أحمد شفيق حال تطيق قانون «العزل» وإعادة الانتخابات؟
- هذا أمر سابق لأوانه، وعلى الجميع أن يحتكم إلى القانون ويحترم القضاء، والمحكمة الدستورية هى صاحبة الاختصاص فى ذلك، وقولها هو الفصل فى دستورية قانون العزل من عدم دستوريته.
* ما حقيقة أن فوز «شفيق» يعنى عودة نظام «مبارك»؟
- نظام مبارك لن يعود، ولن يستطيع أى رئيس قادم أن يعود بمصر إلى ما كانت عليه فى ظل مبارك، ولا يصح إخافة الناس بهذا الكلام، لأن الصندوق هو المحك وإرادة الشعب هى الأساس. علينا القبول بالصندوق وإرساء مبدأ تداول السلطة، والرئيس الذى سيأتى يستمر 4 سنوات، والضمانة هى الشعب المصرى، ولن يسمح بعودة فرعون جديد، كما لن يقبل إعادة النظام السابق.
* هل يقبل المواطن المصرى بتأسيس دولة دينية؟
- التحول إلى دولة دينية، يكون من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تطرح على الشعب، ولا يستطيع أحد التحدث باسمه، لذلك فالتحول إلى دولة دينية يتطلب استفتاءً للشعب، وإذا أقر ذلك «هو حُر»، ولكن إرساء الدولة الدينية لا يكون أبداً من قرار فوقى، بل من خلال استفتاء عام على أن يوافق ثلثا المجتمع على التحول وليس النصف.
* إلى أى حد يمكن أن يسيطر تيار بعينه على الساحة السياسية، دون اعتبار للتيارات الأخرى؟
- للأسف، نحن فى مرحلة ما قبل النضج السياسى، وكل القوى السياسية دون استثناء لديها الرغبة فى الاستحواذ والإقصاء والاستئثار، وتتفاوت تلك القدرة حسب قوة كل فئة أو فصيل سياسى عن الآخر.