المصري لحقوق المرأة يقترح قانونا جديدا للأحوال الشخصية
نهاد ابو القمصان
قال المركز المصري لحقوق المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي "به العديد من العيوب التي لابد من تعديلها بما يتحقق المصلحة الفضلى للطفل".
وأضاف المركز، في بيان له اليوم، إن "المركز المصري لحقوق المرأة عليه وضع مقترح قانون للأحوال الشخصية يعمل علي التوازن بين حقوق الطرفين وتحقيق مصلحة الطفل، ومن أهم القضايا التي يعالجها مسودة القانون الطلاق الذي يجب أن يكون علي يد القاضي بهدف مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلي، وإدراك أن الطلاق نوع آخر من المشكلات التي قد تتواجد. جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم في قائمة واحدة تحت يد قاضي واحد.
واشار البيان انه في حالة إصرار الزوج علي الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغا معينا في المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفي حالة إذا كان الزوج معسر علي بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ بدون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق.
وطالب المركز بضرورة أن يكون أثبات عسر أو يسر الزوج علي القانون وليس علي الزوجة كما هو موجود في القانون الحالي، حيث تحري دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحري عن دخل الزوج من اختصاصات قاضي الأسرة وله في ذلك سؤال الجهات التالية : جهة عمل الزوج، البنوك( البنك المركزي) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، علي أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أي تصرفات بهدف الإضرار بالغير، السجلات التجارية، الشهر العقاري لبيان أثبات أي ممتلكات.
وبالنسبة للأطفال اةصى ان تكون الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأم والأب وان يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم وان يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب وتأتي أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت تعسف طرف من الطرفين ، وحمايتهم من الخطف، فأي قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، وفي حالة الخلاف بينهم أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن قانون الأحوال الشخصية أوسع من مجرد الرؤية والحضانة بكثير، فليس من المعقول أن يناقش قانون الأحوال الشخصية إلا قانون الولاية على النفس والمال.
وعن قانون الولاية على النفس والمال يتعامل مع الأم باعتبارها غريبة عن الطفل، لأن ترتيبها بعد الأب والجد والعم فى الولاية على أبنائها فى المسائل المالية، بمعنى أن السيدة المطلقة إذا دخل طفلها المستشفى وكان يحتاج لإجراء عملية، فلا بد من موافقة الأب، ولو بينهم مشكلات من الممكن أن يموت الطفل نتيجة لتعنت الأب.