«العليا للرئاسة» تخاطب رؤساء المحاكم الابتدائية لإرسال محاضر فرز اللجان المطعون عليها
قال المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن الأمانة أرسلت خطابات رسمية إلى رؤساء المحاكم الابتدائية فى المحافظات المطعون على نتائج لجان بها، لإرسال محاضر الفرز باللجان العامة والفرعية، وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات ومقارنتها بالمحاضر المقدمة من محامى المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق، قبل الفصل فى الطعون المقدمة منهما.
وأرجع سلامة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» تأخر إعلان النتيجة إلى انتظار وصول تلك الأوراق حتى تكون تحت نظر أعضاء اللجنة العليا، مشيرا إلى أن اللجنة لم تخالف القانون فيما يتعلق بعدم إعلان النتيجة الخميس، استنادا إلى نص المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تقضى بأن: «تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية»، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012.
وأكد أن نص المادة تنظيمى، وأن اللجنة ليست مجبرة على إعلان النتائج طالما أنها لم تفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة فى انعقاد دائم حتى الفصل فى تلك الطعون.
جدير بالذكر أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الذى أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر، حدد الاثنين الماضى كموعد لانتهاء عمليات الفرز، كما أن اللجنة أكدت على لسان أحد أعضائها يوم الثلاثاء الماضى أنها تسلمت جميع نتائج تصويت الناخبين فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، ما يعنى أن أمامها مهلة 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهى الأربعاء والخميس والجمعة، بافتراض أن المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء.
من ناحية أخرى أشار مصدر قضائى باللجنة إلى أن كثيرا من الطعون المقدمة من المرشحين استوفت شكلها القانونى، وأنه لو كانت غير ذلك لتم رفضها، ولكن اللجنة قبلتها شكلا وستفصل فى موضوعها بعد الاطلاع على محاضر الفرز وأوراق الانتخابات فى اللجان المطعون عليها من المرشحين.
وكانت اللجنة قررت فى بيان لها مساء الأربعاء أنها تحتاج لمزيد من الوقت للفصل فى الطعون بعد الاطلاع على محاضر الفرز فى اللجان المطعون عليها.
وتركزت الطعون المقدمة من المرشحين -التى يزيد عددها عن 400 طعن- على ما أبداه الطاعنان على مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة، فضلاً عما أبداه الحاضر عن المرشح أحمد شفيق من وجود شكوك على العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظراً للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس عقب طباعتها بالمطابع الأميرية وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.