المصرية لمساعدة الأحداث تطالب بإلغاء "حافز التفوق الرياضي"
د.طارق شوقي
طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي، وخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضي، والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضي، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين على المركز الأول والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وخفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع إلى النصف.
يذكر أن هذا القرار المعيب وغير المدروس قد صدر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.
وأكد محمود البدوي خبير حقوق وتشريعات الطفل، أن هذا القرار جاء بشكل يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية، وبخاصة الأطفال والشباب واللذين باتت قضاياهم ملف مفتوح على طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظرا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عاما حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، ما يستتبع إيلاء قضاياهم اهتماما خاصا وبخاصة بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات الإرهابية المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدى ملائمة القرارات الصادرة عن المسؤولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة.
وأشار إلى أن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الأثر في استيعاب طاقات هؤلاء النشء، الأمر الذي يجب معه تحفيزهم على الانخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضيا أو فنيا أو ثقافيا، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم علي حافز إيجابي على سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي، وهو الأمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لاستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.