ترامب يتهم "إف بي آي" بالتجسس على حملته الانتخابية
ترامب يتهم الاف بي آي بالتجسس على حملته الانتخابية
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) بالتجسس على حملته الانتخابية في 2016، وأطلق على هذه العملية "غير المسبوقة" و"غير المشروعة" اسم "سباي غايت"، مؤكدا أنها مدبرة من الديموقراطيين.
وغرد ترامب الجمعة الماضية: "تم دفع مبالغ ضخمة للجاسوس تتخطى المستوى العادي، بدأ الأمر يشبه إحدى أهم الفضائح السياسية في تاريخ الولايات المتحدة" في حين أمر وزارة العدل بالتحقيق في الأمر.
لا دليل في المرحلة الراهنة يثبت هذه الاتهامات، لكن التاريخ الطويل لمكتب التحقيقات الفيدرالي المعروف بتدخله في الحياة السياسية قد يثير الشكوك، فمنذ بداياته، تدخل الاف بي آي أو انجر إلى الدوامة السياسية الأمريكية حتى أعلى المستويات، معرضا نفسه لاتهامات باستغلال السلطة.
وبين الثلاثينات والستينات، كان مديره الشهير جاي أدرغار هوفر يحتل موقعا محوريا في السياسة في واشنطن، فيقدم خدمات ويجمع معلومات مضرة لضمان تعاون المعنيين لدى الضرورة، وكان هوفر يرعب السياسيين، ويتصرف كحليف للرؤساء ويطرح تهديدا على خصومهم، وكشفت سجلات أن الرئيس فرانكلين روزفلت، كان يطلب بانتظام تحقيقات حول خصومه، ومع حلول الستينات كان يملك ملفات حول أكثر من 400 ألف أمريكي".
وقال ريموند باتفينيس، الاختصاصي في تاريخ الاف بي آي، لفرانس برس، إن هوفر كان يرعب الشخصيات السياسية، مضيفا: "غالبا ما كان يطلب منه الحصول على إشاعات عن سياسيين، وكان جون اف كينيدي يهابه لأنه كان يعلم بأنه كان لديه الدليل على أنه على علاقة بامرأة لها صلات مع المافيا".
وكان مدير الاف بي آي، أقرب من ليندون بي جونسون، الذي طلب من الشرطة الفيدرالية التحقيق حول حزبه نفسه خلال المؤتمر الديموقراطي في 1964، بحسب المؤرخ في جامعة ولاية بنسيلفانيا، داغلاس تشارلز.
عند وفاة هوفر في 1972 بعدما ترك بصمته على مكتب التحقيقات الفيدرالي، اختار ريتشارد نيكسون آل باتريك غراي، الذي وعد بإقامة علاقة وثيقة مع البيت الأبيض، وأثبتت فضيحة ووترغيت ذلك، لأنه نقل إلى مستشارين في الإدارة الأمريكية تفاصيل عن التحقيق الفيدرالي.
في هذه الأثناء، كان معاونه مارك فيلت، يزود صحيفة "واشنطن بوست" بمعلومات سمحت بكشف فضيحة ووترغيت للرأي العام، ما أدى إلى استقالة نيكسون، وبعد الفضيحة، سعى مدراء الشرطة الفيدرالية، بحسب تشارلز، إلى إبقاء الرؤساء على مسافة بعيدة، وعهدوا إلى وزير العدل بدور الوسيط.
وتبين أن الشرطة الفيدرالية تشكل تهديدا أكبر على الرؤساء الأمريكيين، فقد أمضى الرئيس بيل كلينتون ولايتيه الرئاسيتين وسط الفضائح تحت مراقبة مدير معاد له هو لويس فريه، وتحويل الانتباه وبلغ التوتر ذروته في 1998، عندما أخذ المحققون الفيدراليون عينات من دم الرئيس الديموقراطي لمقارنة الحمض الريبي النووي مع السائل المنوي الذي عثر عليه على فستان المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، ما أدى إلى الشروع في إجراءات إقالة من دون أن تفضي إلى نتيجة.
ولم يخرج مكتب التحقيقات الفيدرالي سالما من القضية، ففي 2004، أكد بيل كلينتون، أن فريه استهدفه عمدا لتحويل الانتباه عن أخطاء خطيرة ارتكبها مكتب التحقيقات، أما الانتخابات الرئاسية في 2016، أغرقت الشرطة الفيدرالية في أخطر وضع سياسي في تاريخها.
وسط سباق محموم إلى البيت الابيض، كانت الشرطة الفيدرالية تجري تحقيقات حول المرشحين، الديموقراطية هيلاري كلينتون، التي استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات الخارجية، والجمهوري دونالد ترامب، بشكل غير مباشر حول اتصالات مشبوهة بين أعضاء في فريق حملته ومسؤولين روس.
وتعرض جيمس كومي، مدير الاف بي آي، في حينها والجمهوري المعروف، لانتقادات من كل حدب وصوب لادارته لهذه الملفات، وتضررت حملة كلينتون جراء الطريقة التي نشر بها التحقيق، في حين أن حملة ترامب استفادت من السرية التي لفت التحقيقات حول فريقه.
ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، حاول ترامب إعادة نوع العلاقات التي كان يقيمها الرؤساء مع الشرطة الفيدرالية في عهد هوفر، وطلب من كومي إثبات ولائه له وإغلاق الملف الروسي، وأمام رفض الأخير، أقاله الرئيس من منصبه.