أسيوط: جهازا علاج إشعاعى فى «مصر للأورام» معطلان بـ42 مليون جنيه
أحد أجهزة العلاج الإشعاعى المعطل«صورة أرشيفية»
على الرغم من جهود الحكومة لتحسين منظومة الرعاية الصحية، عن طريق تطوير المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية وتطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل»، إلا أن «معهد جنوب مصر للأورام» فى أسيوط يضرب بتلك الجهود عرض الحائط، فقد اشترى المعهد مثلاً جهازَى علاج إشعاعى «معطلين» بـ21 مليون جنيه للجهاز الواحد منذ نحو عامين، وحتى هذه اللحظة لم يتم تدارك العطل وتشغيل الجهازين، بل يتم تحويل المرضى إلى مركز طبى خاص يتوافر به جهاز علاج إشعاعى بأسعار باهظة تثقل كاهل ذويهم فى صعيد مصر.
«ل. ف»، مريض بالسرطان قال إنه يعالج من المرض منذ 4 أعوام، واعتادت إدارة المعهد تحويله لأحد المراكز الخاصة للعلاج الإشعاعى، ما تسبب فى إنفاقه كل ما يملك لتدبير تكلفة المركز الخاص، موضحاً أن المعهد اشترى جهاز علاج إشعاعى عام 2016، وحينها شعر جميع المرضى بفرحة شديدة، نظراً لأن الجهاز الجديد سيخفف عنهم حمل العلاج بالخارج، إلا أن الجهاز لم يدخل الخدمة من وقتها، وكأن هناك من يتعمد تعطيله لصالح المركز الخاص خارج المستشفى.
مدير المعهد: الأول صينى وغير مكتمل.. والثانى يحتاج إلى قطعتين قيمتهما 14 مليون جنيه
من جانبها، قالت «سهير. ر»، موظفة، إنها اعتادت الحضور للمستشفى برفقة نجلها الذى يعانى من مرض السرطان، ويتم تحويله من المعهد إلى مركز خارجى للعلاج الإشعاعى بواسطة جهاز «المعجل الخطى»، رغم وجود جهازين بالمعهد ولا يعلم أحد لماذا لم يتم إدخالها الخدمة.
وناشدت «سهير. ر» المسئولين البحث عن أسباب توقف أجهزة طبية بالملايين لرحمة المرضى الذين ينهش المرض فى أجسادهم، متسائلة: «أين إدارة جامعة أسيوط وأين الجهات الرقابية، أليس تعطيل الاستفادة من موارد الدولة يُعتبر إهمالاً وتقصيراً فى أداء المهام الوظيفية وإهداراً للمال عام؟».
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بالمعهد، رفض ذكر اسمه، إن الأجهزة تم توفيرها بعد مناشدات ومحاولات كثيرة لتوفير جهاز واحد للمعهد، وبالفعل تم توفير جهازين «معجل خطى» بدلاً من جهاز واحد خلال العامين الماضيين ٢٠١٦ و٢٠١٧، إلا أن الجهازين حتى الآن لا يعملان، وهما متوقفان عن تقديم الخدمة الطبية لـ٤٠ ألف مريض بالسرطان يترددون على المعهد من ٨ محافظات بصعيد مصر سنوياً.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الجهاز الأول تم تركيبه فى المبنى المخصص له منذ نحو عامين دون تشغيل فعلى، والجهاز الثانى ما زال موجوداً فى صندوقه، لافتاً إلى أن المبنى الخاص به تحت الإنشاء منذ عامين، حيث تم الانتهاء بالفعل من كافة الإنشاءات الخرسانية والأرضيات والحوائط، وجار العمل على استكمال التجهيزات الداخلية والتشطيبات الخارجية، مستنكراً تركيب الجهاز الأول وعدم تشغيله.
فى المقابل أكد الدكتور سامى عرفان، عميد معهد جنوب مصر للأورام لـ«الوطن»، أنه منذ توليه المنصب كانت تلك المشكلة قائمة ولم يكن سبباً فى حدوثها، مشيراً إلى أن الجهاز الأول (صينى) وصل المعهد من عامين، ومنذ تم تركيبه تبين وجود قطع ناقصة، فتمت مخاطبة الشركة لتوريد تلك القطع إلا أنها تماطل من وقتها، أما الجهاز الثانى فلا يزال «مُشون» فى الصناديق لعدم وجود مكان له، فضلاً عن أن دخول الأجهزة للمعهد كانت بطريقة غير مفهومة نظراً لعدم اتباع الإجراءات التى تنص عليها اللوائح.
وتابع «عرفان» أن «المكان المخصص للجهاز الثانى عندما توليت المنصب كان عبارة عن هيكل خرسانى، فأطلقت مبادرة تبرع من أعضاء هيئة التدريس لتشطيب المبنى، وبالفعل تم جمع مبلغ 800 ألف جنيه من الأعضاء وأقاربهم خلال أسبوعين فقط، ويجرى حالياً تشطيبه، وعندما ينتهى التشطيب سيتم تركيب الجهاز الثانى بداخله، ولكن لن يتم تشغيله لأنه يحتاج إلى قطعتين قيمتهما 14 مليون جنيه، والجهازان تم شراء الواحد منهما بمبلغ 21 مليون جنيه، وعقب شرائهما اكتشفوا وجود قطع ناقصة وأنهما لن يعملا بدونها، وحالياً نرتب لعمل ممارسة، وعندما ترسو على شركة سيتم تركيب الجهاز وتشغيله عقب شراء القطعتين».