صلاح فوزي: الدولة تدعم الأحزاب.. و"نظام القائمة" الأفضل في الانتخابات
صلاح فوزي
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014، إنه ليس مع المطالبات التي تنادي بدعم الدولة للأحزاب ماديا، فالدولة لن تتحمل هذا في ظل مواردها الضعيفة، وعلى الأحزاب أن تقوي نفسها بجهودها الذاتية، مشيرا إلى أن دعم الدولة للأحزاب يأتي بشكل غير مباشر عبر إعفائها من الضرائب، وإتاحة وسائل الإعلام القومية لها أثناء الحملات الانتخابية وغيرها.
وأضاف فوزي، في حواره لـ"الوطن"، أنه يرى أن نظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأنسب لانتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يكون 50% للقائمة، و50% للفردي، وإلى نص الحوار:
فوزي: القانون ألغى المساعدة المالية للأحزاب لكنها لا تزال تنعم بإعفاء مقراتها من الضرائب والرسوم
* هناك دول أوروبية تقدم دعما ماديا للأحزاب السياسية، فهل هذا معمول به في مصر؟
- هناك دول بالفعل تمول الأحزاب كالسويد، الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، اليونان، وهناك دول تمول الحملات الانتخابية فقط، مثل المملكة المتحدة، وهناك دول تمول الاثنين: الأحزاب والحملات الانتخابية، مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، ففي النظام الفرنسي تعطي الدولة الحزب سلفة 153 ألف يورو، ثم ترد الدولة للمرشح الحائز على أصوات أقل من 5% حوالي 4.75% من إجمالي النفقة، وإجمالي النفقة في الدور الأول 13.7 مليون يورو للمرشحين للرئاسة، أما الذي يحصل على أكثر من 5% يرد له 47.75%، وفي الدور الثاني ترجع له 47.75%، كما تقدم في الدور الثاني 18 مليون يورو، وهذا نظم بالقانون رقم 114 لسنة 2003، الخاص بالشفافية وتمويل الحياة السياسية هناك، لكن يشترط لكي يتم تمويل الحزب أن يرشح عددا لا يقل عن 50 مقعدا، فيما يتم الحرمان من الدعم في بعض الدول إذا لم يرشح عدد من النساء مساويا لعدد الرجال.
أما في مصر، كان لدينا قانون انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، يسمح بتقديم دعم لمرشحي الانتخابات الرئاسية، ونسبة الدعم 5% من الحد الأقصى، وفي الدور الثاني 2% من الحد الأقصى، وحينها الحد الأقصى للدعم 10 ملايين في الدور الأول، و2 مليون في الدور الثاني، وألغي هذا في قانون انتخابات الرئاسة الحالي، كما ألغي في القانون رقم 22 لسنة 2014، وهو القانون الحالي.
* كيف تدعم الدولة المصرية الأحزاب السياسية إذا لم يكن هناك دعم مادي مباشر؟
- القانون 40 لسنة 1977 كان ينظم هذا الأمر، فالمادة 18 منه كانت تعطي الأحزاب دعما إذا تقدمت بمرشحين، وعُدل هذا الأمر في قانون 12 لعام 2011، وألغي الدعم للأحزاب السياسية، وكانت الدولة حينها تقدم دعما ماليا مباشرا للأحزاب، يدرج في اعتمادات مجلس الشورى، وتتولى لجنة شؤون الأحزاب توزيعه على النحو الآتي: 100 ألف سنويا لكل حزب لمدة 10 سنوات، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى، ويحصل الحزب على 5 آلاف جنيه لكل مقعد يفوز به مرشح من المرشحين، وكان الحزب يحصل عن كل نائب على هذا المبلغ، لكن هذا لم يكن أمرا مطلقا، وصار حوله جدل كبير حول مدى استحقاق الأحزاب لهذا الدعم.
أستاذ القانون الدستوري: النظام الانتخابي الأمثل للبرلمان والمحليات 50% فردي و50% قائمة
* ما الطريقة التي تراها مناسبة لدعم الدولة للأحزاب السياسية؟
- بالنسبة لدولة مواردها ضعيفة مثل مصر، فليس هناك داع لمساعدة الأحزاب من خارجها، بل عليها أن تساعد نفسها بنفسها، ومن ليس لديه المقدرة أن يتعامل مع الشارع السياسي فلينسحب أفضل.
* هل يعني ذلك أن الدولة المصرية تركت الأحزاب وشأنها تدير كيفما شاءت؟
- لا، الدولة لا تزال تدعم جميع الأحزاب لكن بطريقة غير مباشرة، فهي تعفي المقرات من الضرائب والرسوم، وتمكنهم من استخدام وسائل الإعلام القومية أثناء الحملات الانتخابية، كذلك تمكينهم من عقد الاجتماعات الانتخابية بسهولة، القانون 107 لسنة 2013، الخاص بالتظاهر والاجتماعات والمواكب يجعل الإخطار مدته 24 ساعة، وهذا أيضا نوع من الدعم.
أستاذ القانون: الدولة تدعم الأحزاب بشكل غير مباشر.. وعلى الأحزاب مساعدة نفسها بموارد ذاتية
* ما النظام الانتخابي الأمثل لانتخابات المحليات المقبلة؟
- الأمثل أن يكون النظام جامعا بين الفردي والقائمة، وكذلك انتخابات مجلس النواب المقبلة، ويجب أن يكون نظامها بالقائمة المغلقة التي يعلن فوزها بالأغلبية المطلقة، هذا أبسط وأفضل نظام انتخابي، على أن يكون بنسبة 50% فردي، و50% قائمة، إنما إذا تعثر ذلك، فيكون في أمور التقدير، من الممكن أن تكون 75% للقوائم و25% للفردي.
* لماذا لا يجري اختيار القائمة النسبية المفتوحة؟
- تشمل صعوبات في التطبيق، الأغلبية النسبية نظام صعب، لا بد أن يحدد ما النسبة التي تؤدي للفوز بالمقعد، ويسمى "خارج القسمة الانتخابية"، حيث تقسم عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، ويظهر رقم، وهذا الرقم يساوي الكرسي، عند تطبيقه في الواقع يظهر فوائض، فهو يحتاج عمليات حسابية دقيقة جدا، والوقت لدينا غير ملائم لها.
* الانتخابات دون إقبال المواطنين على المشاركة غير مجدية، ما خطوات منع العزوف عن التصويت في الانتخابات؟
- التوعية التي تجريها الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى نشاط الأحزاب السياسية في هذا الصدد، فعلى الهيئة التوعية بأهمية الصوت الانتخابي، عبر وسائل عدة على مدار العام، وليس أثناء الانتخابات أو الفترة التي تسبقها فقط.