مصر تمد جسور «البيزنس» بمشروعات «صناعية وزراعية ونقل وتكنولوجيا»
«مدبولى» خلال توقيع اتفاقية إنشاء سد تنزانيا
على مدار السنوات الأربع الماضية كانت لغة الاقتصاد وصفقات «البيزنس» هى الورقة الأكثر حضوراً فى ملف العلاقات المصرية الأفريقية، وبدت المشروعات التجارية والاستثمارية المنفذ الأساسى لإعادة نشاط الشركات المصرية فى السوق الأفريقية إلى سابق عهدها.
مع بداية عام 2014 كثفت مصر تحركاتها للعودة إلى القارة السمراء، باستغلال وجود سابق لشركات مصرية تمتلك جذوراً عميقة داخل أغلب البلدان الأفريقية، فى مقدمتها شركتان حكوميتان هما «النصر للاستيراد والتصدير»، و«المقاولون العرب»، اللتان تمتلكان أصولاً ضخمة فى دول عدة، ووفقاً لتقارير «المقاولون العرب»، فالشركة تنفذ مشروعات فى 21 دولة أفريقية، وفى ديسمبر الماضى حصلت على جائزة أفضل شركة مقاولات فى أوغندا، عندما منح نائب رئيس الدولة «إدوارد سيكاندى» جائزة خاصة إلى الشركة لمشاركتها فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية.
وقال إبراهيم مبروك، رئيس قطاع أفريقيا بـ«المقاولون العرب»، إن مشروعات الشركة فى «أوغندا» تمثلت فى مشروع تطوير طريق «ماساكا بوكاكاتا» بقيمة 54 مليون دولار، وأعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية بنحو 133 مليون دولار، وإعادة تأهيل وتوسعة مستشفى «كايونجا» بـ13.6 مليون دولار، وتطوير مستشفى «مولاجو» العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة «كمبالا» لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالى 22.3 مليون دولار، إلى جانب الانتهاء من مشروع تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة «كسيسى».
5 مليارات دولار حصيلة تعاقدات «المقاولون العرب».. و«النصر»: خطط لتحسين الأداء أبرزها إشراك القطاع الخاص.. و«أبو فريخة»: الحراك الدائم نحو أفريقيا يساند المنتج المصرى
وبلغت حصيلة المشروعات التى اقتنصتها الشركة خلال العام الماضى بالقارة الأفريقية 7 مشروعات، منها 3 مشروعات فى أوغندا و4 فى الكاميرون بقيمة 400 مليون دولار، كما تسلمت «المقاولون» موقع العمل بمشروع سد «ستيلجر جورج» بتكلفة 2.9 مليار دولار، كما أعلنت زيادة حصيلة التعاقدات الإجمالية للشركة داخل القارة لتقارب 5 مليارات دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وتشير بيانات الشركة إلى تنفيذ بعض المشروعات الهامة مثل مبنى وزارة الخارجية بدولة تشاد، والبنك المركزى، ونفذت فى السودان كوبرى «شندى»، وكوبرى «جاك فيل» بكوت ديفوار، وطريق «نواكشوط» فى موريتانيا، وتنفيذ مبنى الرقابة الإدارية بدولة بنين، ومشروعى طرق وصرف صحى فى «بتسوانا».
وبالمثل، شهدت شركة «النصر للاستيراد والتصدير» على مدار العامين الماضيين خططاً توسعية لإعادة إحياء فروعها التى تصل لأكثر من 25 فرعاً بالدول الأفريقية والعربية، وبدأت وزارة قطاع الأعمال تنفيذ خطة لاستعادة الدور المفقود للشركة، وعقد الوزير هشام توفيق اجتماعات مع مجلس الإدارة لوضع خطة مستقبلية لتحسين الأداء، ومن أبرز المقترحات إشراك القطاع الخاص فى عملية التطوير عبر تحويل فروع الشركة إلى مراكز لوجيستية للصادرات المصرية فى أفريقيا.
الأمر لا يقتصر على الشركات الحكومية، فبحسب تقرير أعدته الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، فالشركات المصرية تعد الأكثر نشاطاً فى القارة الأفريقية، وتستثمر نحو 4.4 مليار دولار فى قطاعات صناعية وزراعية وتعدين وأدوية وأغذية ونقل ومقاولات وتكنولوجيا المعلومات، وأظهر التقرير أن 10 شركات مصرية تعمل فى دول «الكوميسا»، وعلى رأسها شركة «السويدى إلكتريك»، وتعد أكبر شركة مصرية تستثمر فى دول التجمع باستثمارات 1.8 مليار دولار موزعة على 6 مشاريع، تليها شركة «فارما أوفرسيز» باستثمارات مليار دولار، وأوضح التقرير أن شركة «أسيك القابضة للأسمنت» تأتى فى المرتبة الثالثة بقيمة 572 مليون دولار بـ3 مشروعات، وضمت القائمة شركة مصر للطيران باستثمارات 31 مليون دولار، والبنك الأهلى المصرى باستثمارات 22 مليون دولار، وشركة «أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية» باستثمارات 3 ملايين دولار.
«المصرى للدراسات» يقترح إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وملاحية وجوية لتسهيل نقل البضائع بين دول القارة
الاتجاه إلى القارة السمراء بدا مكثفاً خلال الفترة الأخيرة من جانب كافة المصدرين، إذ جرى توقيع بروتوكولات خلال الأشهر الماضية بين بعض المجالس التصديرية وشركة «النصر» لاستخدام مكاتب ومخازن الشركة فى الدول الأفريقية لزيادة وجود المنتجات المصرية، ووضعت المجالس برامج تنمية لزيادة الصادرات المصرية بما يتناسب مع طبيعة الأسواق الأفريقية، إضافة إلى تأسيس الشركة المصرية فى كينيا «Trade Hub»، والإعلان عن تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار «ELA» بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أهمية وجود حالة من الحراك الدائم نحو أفريقيا بكافة قطاعاتها الصناعية ومؤسساتها الحكومية التى تساند وتدعم المنتج المصرى.
وبحسب ورقة عمل أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فإن الاتفاق الذى وقعته مصر فى 2015 بشأن إقامة منطقة تجارة حرة قارية تضم 3 تجمعات فى أفريقيا، يفتح مجالاً واسعاً أمام منتجاتها بتيسيرات كبيرة على صعيد الجمارك والضرائب وسهولة الانتقال، وأشار إلى وجود فرصة ذهبية أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجاتها، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسهيل نقل البضائع بين دول القارة عبر شبكة طرق برية ونهرية، وتدشين خطوط ملاحية وجوية، وإقامة مراكز لوجيستية.
واقترح المركز أن تتخذ مصر خطوات متكاملة لتنشيط التبادل التجارى مع أفريقيا، تشمل تأسيس شبكة معارض تجارية فى العواصم الأفريقية، وإقامة مراكز لوجيستية، ومعالجة مشاكل النقل التى تمثل عائقاً خلال الفترة الحالية لزيادة حجم ومساحة الصادرات المصرية فى الأسواق الأفريقية.