نزاع فى «الصيادلة»: استشكال على «الحراسة».. ودعاوى لـ«حل المجلس»
صورة أرشيفية
قدم الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، استشكالاً، اليوم، على حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة الصادر أمس، وقال «فاروق»، لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجالس النقابات الفرعية، الأحد المقبل، لرفض فرض الحراسة، على أن تُقام انتخابات التجديد النصفى فى موعدها، أول مارس، لافتاً إلى أن «حكم الحراسة» لا يمنع إجراء انتخابات التجديد النصفى. وأوضح «فاروق» أن الانتخابات الأخيرة للنقابة أُجريت تحت الحراسة أيضاً، وتابع: «على كل رموز المهنة أن يعلنوا موقفهم من الحراسة القضائية، فهذا ليس وقت اللعب على كل الحبال، ومن يوهم الصيادلة بأنه لا توجد انتخابات فعليه أن يعلق حملته الانتخابية».
عضو مجلس النقابة: اجتماع طارئ للمجالس الفرعية الأحد
فى المقابل، أعلنت الجبهة المضادة من أنصار محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف بحكم نهائى من «الإدارية العليا»، نيتها إقامة دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لحل مجلس النقابة بأكمله، بعد رفض محكمة الأمور المستعجلة، أمس، نظر طلب بهذا الشأن، لعدم اختصاصها النوعى به.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن المجلس أكد احترامه لأحكام القضاء، وحق أى صيدلى فى التقاضى، كما أن له الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى كفلها القانون، ومن ضمنها الاستشكال على الحكم بفرض الحراسة القضائية لإيقاف تنفيذه، وهو ما تم، اليوم.
وعن اعتزام أحد مؤيدى «عبيد» إقامة دعوى قضائية لحل المجلس، قال «أبودومة»، لـ«الوطن»: «لم يصلنا قانونياً ما يفيد ذلك»، مؤكداً أن الصيادلة يرفضون فرض الحراسة على نقابتهم، لأنه سيعطل العملية الديمقراطية بها لسنوات.