هدف المواطنين فى أى دولة فى العالم هو الحصول على الخدمات التى تضمن لهم الحياة الكريمة، وأن تكون تلك الخدمات على درجة من الجودة والكفاءة، وأن يكون لهم دور فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها على أى تقصير، وتبدأ الرقابة والمحاسبة من المجلس الشعبى المحلى، حيث تعـتبر المجالس الشعبية المحلية حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطتين التنفيذية والتشريعـية فى الدولة، وتُعـد هى المسئولة الأولى عن التنمية الاقتصادية والعـمرانية والاجتماعـية لمجتمعاتها المحلية، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية لوحداتها الإدارية. غياب المجالس المحلية لسنوات يفتح المجال للفساد وأيضاً الشائعات والحكايات، وللمشاركة فى المجالس الشعبية المحلية أهمية كبيرة على المستوى الفردى والمستوى الوطنى وهى:
1) التنشئة السياسية للمواطنين/ات: من خلال الانتخابات الديمقراطية تتعمق تجربة المواطن العادى فى موضوع الانتخابات، وبالتالى يكون على استعداد لممارسة مثل هذه التجربة فى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل إن ممارسته لهذا الحق تعطيه المبادأة والحماس والثقة فى النفس، كدلالة على مشاركته الإيجابية فى تقرير الشئون العامة لوطنه أو بلدته، أيضاً ممارسة مثل هذا الحق تعمق الانتماء لدى المواطن، سيما إذا كان هناك انتخابات دورية لجميع المستويات (عضوية المجلس المحلى خطوة نحو الصعود إلى قمة المناصب السياسية).
2) إقامة رابطة وصلة بين المواطنين والنظام السياسى: حيث يبقى المواطنون/ات على صلة مع نظامهم السياسى، وذلك من خلال ممثليهم المحليين، الذين يقومون بدورهم بنقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم إلى السلطة المركزية، ويعنى أيضاً مشاركة المواطنين/ات فى العمل على حل هذه المشاكل وتلبية الاحتياجات، ويبقى الاتصال والتواصل بين الحكومة المركزية والمواطنين من خلال هيئات الحكم المحلى.(يعتبر عضو المجلس المحلى حلقة الوصل الأولى بين المواطن والنظام)
3) ظهور القيادات: وزعامات سياسية بل رؤساء دول، فالهيئات المحلية تعتبر الحاضنة الأساسية لبناء قدرات وتمكين هذه القيادات، فمن خلالها يبدأ الأشخاص بتحمل مسئولياتهم، ومنها يبدأ العمل من أجل الصالح العام، والدفاع عن حقوق المواطنين، فهى إذن مقدمة أساسية ليتبوأ هذا الشخص مركزاً سياسياً متقدماً فى الدولة (يتم اكتشاف القيادات الجديدة من خلال أعضاء المجلس المحلى).
4) تفعيل المشاركة المحلية: حيث إن الانتخابات المحلية هى إحدى الطرق الرئيسية لتفعيل المشاركة المجتمعية ودافع أساسى لها، لتصل فى النهاية إلى مشاركة المواطنين/ات فى التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة والإشراف وأخيراً التقييم، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلى نفسه (تمكين المواطنين من المشاركة فى وضع خطط تنمية المجتمع والإشراف عليها).
5) تتيح المشاركة الشعبية فى التنمية واتخاذ القرار والتخفيف من حدة المركزية المفرطة، بما يمكن كل محافظة من استغلال الموارد والثروات الطبيعية والبشرية واستغلالها الاستغلال الأمثل، ما يتيح المنافسة بين المحافظات لتحسين الأداء فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى داخل كل محافظة، وبما يتيح للمركز إعداد استراتيجية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطنى ومتابعة المشاريع والقضايا الاستراتيجية التى تهم الدولة، أما متابعة تنفيذ الخطة والمشاريع المحلية فتوكل هذه المهمة للمجالس المحلية (القضاء على المركزية وتنمية باقى المحافظات).