"سجن ومنفى ورحيل على كرسي متحرك".. نهايات حكام ما قبل الربيع العربي
الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي
أسدل الستار على فصل جديد من تبعات ثورات "الربيع العربي"، بوفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية وفراره في الرابع عشر من يناير عام 2011 إلى المملكة العربية السعودية، حيث عاش هناك لثماني سنوات إلى أن فارق الحياة.
وحوكم "بن علي" غيابيا في عدد من القضايا إبان الثورة التونسية وحتى مايو عام 2018، بلغت الأحكام الصادرة في حق "بن علي" 5 أحكام بالمؤبد و207 سنوات سجنا و6 أشهر و218 مليون دينار تونسي غرامة.
وكان العقيد معمر القذافي، أول ضحايا ثورات الربيع العربي، حيث لقى حتفه، على يد مسلحين وصلوا إلى المكان الذي كان يحتمي به، بعد اندلاع شرارة الثورة في المدن الليبية.
بعد ستة أعوام من مقتل القذافي قُتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين، الذين استغلوا الثورة الشعبية في القفز على السلطة، وتمزيق وحدة اليمن وتحويله لساحة للصراع الدولي برعاية إيران.
وفي 11 فبراير عام 2011، بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وأخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل "صالح" وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011، وأعلن صالح في 2 فبراير، أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لابنه أحمد، وفي بدايات مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، وفي 18 مارس، في ما عرف بـ"جمعة الكرامة" قُتل أكثر من 52 شخصا برصاص قناصة.
وانضم قادة عسكريون للثورة منهم علي محسن الأحمر، وخاضت الفرقة الأولى مدرع، اشتباكات متقطعة مع الحرس الجمهوري، وُقع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 لحل الأزمة السياسية، عُطل بموجبها الدستور، تسلم نائب الرئيس صالح عبد ربه منصور هادي الرئاسة بموجب المبادرة الخليجية في 21 فبراير 2012.
وقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته رسميا في أبريل الماضي، وأخطر المجلس الدستوري، بقراره إنهاء ولايته الرئاسية الرابعة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تبعتها ضغوط سياسية، حيث ظهر على كرسي متحرك أثناء توقيعه على نص الاستقالة.
وبدأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة التي بدأت جلسات محاكمته بتهم الفساد، في أغسطس الماضي وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور.
وانطلقت مظاهرات السودان في البداية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن سقف المطالب ارتفع ليركز على انتقاد حكم البشير الموجود في السلطة منذ نحو 30 عاما.
ويعانى الاقتصاد السوداني منذ فرض العقوبات الأمريكية عليه قبل أكثر من 20 عاما إثر اتهامات للخرطوم بتمويل جماعات "إرهابية".
وفي 19 ديسمبر 2018، أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز، وجاء ذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه السوداني بنسبة كبيرة.
وفجَّر الإعلان عن رفع الأسعار موجة المظاهرات، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.