نواب يطالبون بتدابير لحماية الطلاب.. أبناء القرى معندهمش إنترنت
مجلس النواب
طالب عدد من نواب البرلمان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمراجعة القرارات التي تم اتخاذها عقب إلغاء الفصل الدراسي الثاني، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد النواب تضرر العديد من الأسر المصرية من الآثار السلبية المترتبة على تطبيق نظام المشروعات البحثية على سنوات النقل، وشددوا على ضرورة إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة برد مصروفات الفصل الدراسي الثاني.
وقالت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، إن الأسر المصرية أرسلت استغاثات للعديد من النواب بشأن ضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزءا من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.
وأضافت لـ"الوطن"، أن بعض المؤسسات التعليمية تصر على إلزام أولياء الأمور بدفع باقي مصروفات العام الدراسي، رغم توقف العملية الدراسية، وعدم استفادة الطلاب سواء بالعلوم أو الانشطة الدراسية، موضحة ضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لحماية الحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.
وتقدمت النائبة فايقة فهيم، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم والتعليم العالي، بشأن ضرورة رد المؤسسات التعليمية الخاصة جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.
وقالت النائبة، إنه صدر قرار بإيقاف الدراسة في المراحل الابتدائية وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما تم تعطيل الدراسة بالكليات والمعاهد فترة طويلة.
وشددت على ضرورة تدخل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والأجهزة المعنية، بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق ومساعدة الأسر على تحمل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا.
وطالبت النائبة إيناس عبدالحليم، بضرورة مراجعة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب سنوات النقل وفتح باب المتاجرة بها.
وأوضحت أن إعلان وزير التربية والتعليم، تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية على سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الثاني الإعدادي، بدلا من الامتحانات هذا العام، أغفل قدرات وإمكانيات العديد من الأسر الفقيرة التي تبعد عنها خدمات الإنترنت، لا سيما في القرى والنجوع التي يفتقد أبنائها كيفية التعامل مع التكنولوجيا بالشكل الذي يمكن طلابها من إعداد تلك الأبحاث باحترافية، فضلا عن وجود العديد من الآباء والأمهات غير متعلمين، ومن ثم لن يستطيعوا التعامل مع تلك المتغيرات.
وأكدت أن هذا النظام سيؤدي إلى ظلم كبير للطلاب وسيخلق حالة من التمييز بين الطلبة، فهناك من يستطيع التعامل مع الإنترنت، والآخر لا يستطيع، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف عدد من الطلاب عن إعداد تلك الأبحاث ما سيؤدي إلى رسوبهم في المواد، حتى وإن كانوا ناجحين في الفصل الدراسي الأول.
وأضافت أن هذا النظام سيفتح الباب أمام الطلاب غير القادرين إلى شراء تلك الأبحاث من قبل المراكز الشعبية وبعض المدرسين منعدمي الضمير الذين يستغلون الأزمات واحتياج أولياء الأمور لإنجاح أبنائهم، بمقابل مادي.