أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بتعليق العمل بالجلسات، وذلك حرصاً على سلامة المصريين، لأن المحاكم المصرية مكتظة بالقضايا والمتقاضين، فضلاً على القضاة وأعضاء النيابة والموظفين. لذا رأى المستشار عمر مروان، وخيراً فعل، أن يعلق العمل بالجلسات، ومد هذا التعليق لحماية الجميع.
وفى الحقيقة هو إجراء احترازى هام، لكنه بحاجة إلى إعادة نظر، لا سيما فى محاكم الأسرة، وخاصة فى القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية وإطعام الأطفال، مثل دعاوى النفقة، فنحن لدينا مشكلات بالجملة فى محاكم الأسرة بين تكدس الدعاوى ومشكلات إثبات الدخل فى قضايا النفقة، مما يعرض الأطفال وأمهاتهم إلى حرمان شديد وفى بعض الأحيان تجويع، حيث تمتد دعوى النفقة لما يقرب من عام، وعادة ما تصدر الأحكام هزيلة، استناداً إلى تحريات تم التلاعب فيها لإثبات فقر الأب على غير الحقيقة.
وبعد الاستئناف ومشكلاته وعدم القدرة على التنفيذ، تضطر الأمهات لرفع دعوى حبس.
كل هذه الإجراءات المعقدة تجعل أول قرش يصل إلى الأطفال كنفقة طعام ربما يأتى بعد سنتين تكون الأم استدانت خلالهما من القاصى والدانى وطوب الأرض.
وطبعاً هناك دعاوى النفقة الخاصة بالمصروفات الدراسية التى تستغرق سنة أو أكثر عن كل سنة دراسية، وهو أمر لا بد أن تتم معالجته وبسرعة.
وجاء تعليق الجلسات ليزيد أزمة الأطفال والأمهات من أين يعيشون وكيف يأكلون أو يدفعون الإيجار.
لذا من المهم أن يأخذ تعليق العمل بالجلسات بعين الاعتبار مثل هذه الدعاوى الحساسة والعاجلة وأن تُعقد الجلسات مع تقصير مدد التأجيلات.
ليست النفقة فقط، أيضاً التمكين من مسكن الزوجية فى حال طرد الأم والأطفال من المنزل.
هل من المفترض أن يظل الجميع فى الشارع لأن الجلسات معلقة؟!
الأمم المتحدة والهيئات الدولية أصدرت العديد من البيانات التى تنبه العالم إلى تزايد العنف ضد المرأة كأثر من آثار الكورونا، وتطالب جهات إنفاذ القانون والعدالة بأن تكون أكثر استجابة لحماية النساء والأطفال.
وأنا على ثقة من أن معالى وزير العدل لدية من الخبرة لإدراك الحاجة إلى إعادة النظر فى القرار لاستثناء جلسات الدعاوى التى لا يمكن تعليقها.