وكالة "فيتش" الائتمانية: تركيا لم تتخذ الخطوات اللازمة لدعم الليرة

قالت وكالة "فيتش راتينجز" للتصنيفات الائتمانية إن تركيا لم تتخذ الخطوات اللازمة لدعم الليرة، وأن مستوى احتياطي العملات الأجنبية المتآكل والتمويل الخارجي لا تزال نقط ضعف.

وأوضح دوجلاس وينسلو المحلل الاقتصادي الرئيسي في الشأن التركي لدى "فيتش"، في تصريحات نقلها موقع "ناسداك" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي اليوم الجمعة، أن المزيد من الضغوط من العملة والتضخم الذي يتعدى الـ10% واحتياطيات العملات الأجنبية المستنفذة ستزيد بشكل كبير من فرص رفع سعر الفائدة الرسمي بنهاية العام.

وتراجعت الليرة بنسبة 1.7% إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.56 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ضعف الدولار حيث لا يزال يتم عد الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وأشار وينسلو إلى أن تشديد السياسة النقدية وقيود الاقتراض في الأشهر الأخيرة "لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة التركية".

وقال وينسلو إن البنك المركزي التركي يتمتع بـ"استقلال محدود" عن الضغوط السياسية من أجل خفض أسعار الفائدة و"سجل حافل من البطء في الاستجابة للأحداث"، مما يزيد من خطر أن تؤدي السياسة النقدية إلى إثارة الاختلالات الخارجية وعدم استقرار السوق.

وحتى الآن، فقدت الليرة ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، وحوالي 10% في الأسبوعين الماضيين فقط.

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25% في سبتمبر الماضي وقد يتجه للرفع مرة أخرى في محاولة لتخفيف انخفاض قيمة العملة ومعالجة التضخم العالق حول 12%.

ومنحت الوكالات الكبري "فيتش" و"ساندرد آند بورز" و"موديز" تصنيف "خردة" لتركيا، كما عدلت "فيتش" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في شهر أغسطس الماضي مستشهدة باحتياطيات العملات الأجنبية المستنفدة وضعف مصداقية السياسة النقدية.

ويظهر التصنيف الائتماني​ مدى قدرة أي دولة أو مؤسسة ما، على سداد ديونها، فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح ​الوضع المالي للدولة أو للمؤسسة.

وانخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى 16.8 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004، من 41.1 مليار دولار في نهاية عام 2019، وما زاد من مشاكل الليرة، أن حيازة الأتراك من العملات الأجنبية والذهب سجلت 221 مليار دولار الشهر الماضي.

كانت وكالة (بلومبرج) قد ذكرت في قت سابق، أن زيادة فرص فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمقعد الرئاسة الأمريكية يشكل مصدر قلق لمستثمري العملة التركية المتخوفين بالفعل من اتساع العجز في الحساب الجاري التركي وتراجع الاحتياطي الأجنبيي، إذ أن بايدن قد يتخذ موقفا أكثر حزما وصرامة، مقارنة بغريمه الرئيس دونالد ترامب، حيال حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية.

وأوضحت الوكالة الإخبارية أن العلاقات التركية الأمريكية قد تشهد توترا أكبر، حيث أن موقف الولايات المتحدة الرافض للتدخلات العسكرية لأنقرة في الخارج وحملتها على المعارضة في الداخل سيزداد وضوحا مع المرشح الديمقراطي بايدن.