الأحزاب : إلغاء اجتماع «الوفد» حول «الإعلان المكمل».. والقرار لـ«العسكرى»
فشلت الأحزاب السياسية فى الوصول لصيغة توافقية حول شكل الإعلان الدستورى المكمل وصلاحيات الرئيس القادم، وأُلغى اجتماع كان مقرراً أمس فى مقر حزب الوفد للتوافق حول الإعلان قبل انتهاء المدة التى حددها المجلس العسكرى.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة بين الأحزاب فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الأحزاب السياسية فشلت فى التوصل لصيغة توافقية للإعلان الدستورى المكمل وتحديد صلاحيات الرئيس، ورأى أغلبها عدم وجود ضرورة لإصداره.
وأوضح أن سبب الخلاف هو عدم الاتفاق على بعض المواد التى سيتضمنها الإعلان والمتعلقة بصلاحيات البرلمان والرئيس ووضع المجلس العسكرى والقوات المسلحة عقب فوز الرئيس المنتخب.
وأشار عبدالمجيد إلى أن هذه الأحزاب ستتحمل مسئوليتها تجاه البلد وستدفع المجلس العسكرى إلى عدم الاعتداد بها والانفراد بإصدار إعلان دستورى، من الممكن أن يكون إعلاناً فجاً، لافتاً إلى أن هذا الواقع المرير الذى انتهى بعدم الاتفاق ستتحمله الأحزاب السياسية التى رفضت التوافق ونظرت إلى مصلحتها الخاصة وحساباتها دون إعلاء لمصلحة البلد.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لم يعد هناك فرصة متاحة لإصدار إعلان دستورى مكمل، كذلك فإن الحزب يرفض صدور مثل هذا الإعلان الذى يواجه إشكالية سياسية وقانونية، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى الحالى يحدد صلاحيات الرئيس وليس هناك حاجة لإصدار إعلان دستورى آخر أو إضافة مواد أخرى.
وأشار العريان إلى أن كل ما يتعلق بالدستور والجمعية التأسيسية سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، مضيفاً أنه حتى ذلك الوقت ستسير البلاد وفق الإعلان الدستورى الحالى، ووثيقة التحالف الديمقراطى، ووثيقة الأزهر التى توافق عليها الجميع، مشيراً إلى أنه ليس من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى الآن لأن ذلك ليس من صلاحياته.
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، إن عدم اتفاق الأحزاب السياسية حول الإعلان الدستورى يرجع إلى اكتشاف إشكالية دستورية حول أحقية العسكرى فى إصدار إعلان دستورى.
وشدد صالح على عدم امتلاك العسكرى لهذه الصلاحية لانتهاء سلطته الفعلية فى إدارة البلاد، فهو لا يملك دستوريا -على حد قوله- التدخل فى الدستور، موضحاً أن تعديلات الدستور جعلت أى إدخالات جديدة تتطلب استفتاء الشعب.
وعن رد فعل حزب الحرية والعدالة فى حال إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى مكمل، أكد صالح أن ذلك سيؤدى إلى حدوث أزمة، وسيتخذ كل حزب رد فعله بناء على حساباته وأولوياته، متوقعاً وجود رد فعل قوى.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار وممثل الحزب فى اجتماعات الأحزاب، إن الخلافات بين الأحزاب السياسية بشأن الإعلان الدستورى كانت متعددة ومختلفة، الأمر الذى أدى إلى عدم التوافق والحاجة إلى وجود أمر واقع يحدد الأمر.
وأوضح أن الأحزاب كانت أمام خيارات جميعها سيئة، وانقسمت إلى 3 مواقف، الأول تأييد إصدار إعلان دستورى مكمل، وهو ما تبناه أحزاب الوفد والبناء والتنمية والوسط والنور، والثانى، تبناه حزب المصريين الأحرار، وهو إحياء بعض مواد دستور 71، والموقف الثالث تبناه حزب الحرية والعدالة وهو عدم إصدار إعلان دستورى مكمل والاكتفاء بالإعلان الحالى.
وأشار خيرى إلى أن الأحزاب اختلفت أيضاً حول صلاحيات الرئيس فى حل البرلمان فى حالات معينة والاستفتاء عليه، كذلك اختلفوا حول حق البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة.