إنذار على يد محضر.. لرئيس الجمهورية
«إنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية».. بات إجراء غير مفاجئ، بعد أن تكرر فى عهد الرئيس محمد مرسى أكثر من مرة، خلال الثلاثة أشهر الماضية، من قبل شخصيات مختلفة، بعض هذه الإنذارات غير مُسيس ويدور حول أمور شخصية، آخرها الإنذار الذى قدمه على محمود نعمان، المحامى، لشرائه قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ثم امتنعت السلطات التنفيذية، عن تسجيل تلك الأرض، بدعوى أنها ملك الدولة.
أحمد يحيى، منسق عام ائتلاف خريجى وطلاب الحقوق والشريعة والقانون، هو صاحب أول إنذار على يد محضر للدكتور مرسى، حيث قدمه قبل حلف رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، طالبه فيه بعدم التصديق على دفعة تعيينات النيابة الإدارية لعام 2008.
اختلفت دوافع توجيه الإنذار، حيث قدمه الدكتور سمير صبرى المحامى، مطالباً مرسى بإصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر «أ»، من قانون القضاء العسكرى، التى بموجبها لا تتم محاكمة العسكريين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكرى.
«صرف بدل بطالة»، كان سبب إقدام المواطن عبدالفتاح عطية، على تقديم إنذار قضائى على يد محضر، ضد رئيس الجمهورية بصفته، نظراً لعدم حصوله على وظيفة رغم تقدمه للعديد من الشركات الحكومية، فى حين وجه الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، إنذاراً لمطالبة الرئيس بإعادة نظام الوقف الإسلامى.
«إجراء طبيعى»، هكذا وصف الدكتور سمير صبرى، المحامى، الإجراء القانونى الذى لجأ إليه، باعتباره تمهيداً لإقامة دعوى قضائية، فمن دونه يُقضى فى الدعوى بعدم القبول، قائلاً: «الإنذارات التى تقدم لرئيس الجمهورية، زادت بعد الثورة، حيث ظهر الفساد فى كافة قطاعات الدولة، بينما فى العهد السابق كنا نرى الفساد، الذى تريد السلطة الكشف عنه».
رغم أن الإنذار الذى قدمه صبرى لرئيس الجمهورية، هو الأول له ضد «مرسى»، فإنه وجه أكثر من مرة إنذارات على يد محضر للرئيس مبارك، وفقاً لما صرحه لـ«الوطن» حول واقعة استيلاء إبراهيم سليمان على مال عام، وعن الرخص التى تصدر لأحمد عز بلا مقابل، ولاتخاذ إجراءات ضد فاروق حسنى بعد تعرضه لحجاب المرأة.. وغيرها، لكنها جميعاً كانت «توضع فى الثلاجة» على حد زعمه، أما الآن تُتخذ إجراءات بشأن الإنذار، ويُؤخذ على محمل الجد.