تأجيل دعوى "إلغاء الضبطية القضائية للأمن الوطني" إلى جلسة 24 فبراير
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد السلكاوي، المحامي، والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة، فيما يتضمنه من منح الضبطية القضائية لهم، لجلسة 24 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن "منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور".