خالد علي للمحكمة في قضية "الشورى": أمر الإحالة باطل
واصل المحامي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح و24 آخرين، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد.
وقدم عضو الدفاع، دفعًا ببطلان أمر الإحالة، فيما تضمنه من اشتراك المتهمين في تجمهرٍ مكون من أكثر من 5 أشخاص، بما في ذلك بطلان الاتهام المنسوب للناشط علاء عبدالفتاح بتدبير التجمهر، نظرًا لعدم انطباق النموذج التجريمي الوارد قيدًا بأمر الإحالة، بشأن الواقعة محل الاتهام، إضافة إلى خلو أمر الإحالة، من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.
ودافع المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، عن الغرض من تظاهرات مجلس الشورى، مؤكدًا أن مقصد المتهمين من وراء ذلك التظاهر، تحقيق الصالح العام للبلاد، حيث ذكر أن المتهمين كانوا يبغون إيصال رسالة لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أثناء انعقادها بمقر مجلس الشورى، وهي الرسالة التي كان مُفادها التعبير عن الرفض القاطع من جانب المتهمين، فيما يتعلق بالتصويت على المواد التي تُتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وفي سياقٍ مُغاير للدفاع السابق، استكمل عضو الدفاع مرافعته، بدفعٍ آخر بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، إلى جانب الدفع بشيوع التُهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو فني، من شأنه أن يُعضد من ذلك الاتهام المنسوب إلى المتهمين بالواقعة محل الدعوى.
كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.