"المصري الديمقراطي": الإضراب السلمي حق تكفله المادة 15 من الدستور
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا بشأن "تجريم الإضراب"، "إن المادة 15 من الدستور تقرر أن الإضراب السلمي حق يقرره القانون، ولا يتوقع إصدار قانون لتنظيم الاضراب السلمي".
وأضاف فرحات، في بيان إعلامي للحزب، أن "هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في الثمانينات بمشروعية إضراب عمال السكك الحديدية استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب؛ فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وعلق على ما استند إليه الحكم من أن الحكومة غير ملتزمة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، والتي تقر بالحق في الإضراب، قال إن "هناك إجراء روتيني قديم وكسول تقوم به الخارجية على سبيل الاحتياط عند التوقيع على معاهدات حقوق الانسان بعدم مخالفة الشريعة رغم غموض هذا المفهوم وكأن الخارجية تفترض أن الأصل هو معاداة الشريعة للحريات".