تفاقم أزمة حملة المؤهلات العليا المعينين عمالا بمحليات القليوبية
تفاقمت أزمة العاملين بالوحدات المحلية بالقليوبية من حملة المؤهلات العليا عقب قرار هاني قدري، وزير المالية، بتعيينهم على الدرجة السادسة العمالية والخدمات المعاونة. ووصف العاملون المتضررون القرار بالفضيحة، وإنه لا يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتناسب الوظيفة مع المؤهلات الحاصلين عليها.
وطالب المتضررون بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب؛ لحل أزمتهم وتعيينهم وفقا لمؤهلاتهم الحاصلين عليها، والمتعاقدين بها منذ ما يقرب من 10 سنوات وأكثر.
وكانت وزارة المالية، أرسلت كتابا دوريًا حمل رقم 363 بشأن تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، دون وضع أي اعتبار لمؤهلاتهم.
وقال مصدر بمديرية التنظيم والإدارة، إنه لا يعنينا أي مؤهل حتى ولو كان المعين على درجة عامل حاصل على بكالوريوس طب؛ لأننا ببساطة نحتاج لعمال، الأمر الذي رفضه المعينون على تلك الوظائف معبرين بقولهم: " هل يعقل أن يكون خريج حقوق أو تجارة أو آداب على درجة عامل نظافة".
في نفس السياق، تقدم عدد من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بشكوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتظلمون فيها من القرار الصادر، وإنه يخالف اشتراطات شغل الوظيفة، وأكدوا أنه صدر "وفقًا لمزاج من أصدره" وليس وفقا للقانون.
وأحال الجهاز الشكوى الى مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، والتي قامت بدورها بمخاطبة السكرتيرالعام للمحافظة للرد عليه.