حزبيون: لا بد من عرضها على البرلمان لدراستها
حزبيون: لا بد من عرضها على البرلمان لدراستها
البرلمان المقبل سيدرس التصالح مقابل عودة الأموال
انقسمت آراء عدد من السياسيين والحزبيين حول التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين، الذين نهبوا ثروات وأراضى البلاد، فمنهم من رجح التصالح مقابل «عودة الأموال» بضوابط معينة، مؤكدين أن المصالحة لا بد أن يُستفتى عليها ويدرسها البرلمان المقبل، وأن يكون هو المنوط بها وليست الحكومة التنفيذية، حتى لا تحدث مواءمات سياسية، ورفض البعض التصالح، مؤكدين أنه حق لا يُغتفر من قبَل هؤلاء فى ظل صعوبة استرداد الأموال من الخارج أو الأراضى التى بنوا عليها مشروعات عديدة.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن المصالحة مع الفاسدين، الذين نهبوا ثروات البلاد سواء كانت أراضى أو أموالاً، يجب أن تتم من خلال لجان قضائية بضوابط معينة، لافتاً إلى أنها من الأفضل أن تكون تحت إشراف البرلمان، بحيث يصدر تشريعاً بهذا الشأن، رافضاً أن تكون المصالحة عن طريق الجهات التنفيذية فى الدولة كالحكومة، التى من الممكن أن تحدث مواءمات سياسية مع «الفاسدين».
«المصريين الأحرار»: لا مصالحة مع مجرم جنائى.. ويمكن التفاوض فى التهرب الضريبى
وأكد «صلاح الدين»، لـ«الوطن»، أن فى ألمانيا حددوا لجنة للخصخصة، ووضعوا تشريعات وضوابط للمصالحة، وآليات تنفيذها، ووضعوا ضمانات حتى لا تضيع حقوق الدولة، مشيراً إلى استمرار تعاون المبادرة الشعبية التى يشرف عليها والنيابة الإسبانية فى قضية غسيل الأموال لـ«حسين سالم»، واستمرار تحركات منسق المبادرة فى إسبانيا، المهندس إبراهيم أبوالروس، ومعاونيه منذ يونيو 2011، وحتى الآن يتواصل مع دانيال كمبوس، رئيس النيابة الإسبانية، التى تتولى التحقيق فى اتهام «سالم» بـ«غسيل الأموال»، مشيراً إلى أن تحرك المبادرة فى هذا الشأن كان وراء طلب المتهم التصالح.
وأكد رئيس المبادرة ترحيبه بتصريح المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الذى كان قد قال فيه إن التصالح مع «سالم» أوشك على الانتهاء، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد 10 مليارات جنيه للتصالح، مشيراً إلى أنه لو دفع هذا المبلغ لخزينة الدولة بإجراءات قضائية وقانونية سترحب المبادرة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم المصريين الأحرار، لـ«الوطن»، إنه لا مصالحة مع من له جريمة جنائية يعاقبه عليها القانون، ولكن كل ما هو متعلق بالشأن الاقتصادى يقبل التفاوض مع الدولة فيه، مثل التهرب الضريبى وخلافه بما يحقق مصلحة المواطن والمستثمر.. أما بالنسبة لمن عليه أحكام جنائية فمن يقرر ويفصل فيها «القضاء» فقط.
وأكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن المصالحة مع الفاسدين لها طريق واحد هو إعادة الأراضى إلى الدولة، إما بالدفع مقابلها أو إسقاط ملكيتها عنهم، فى مقابل العفو عنهم أو تجريدهم مما تصوروا أنه ملكيتهم.
وأضاف «زكى»، لـ«الوطن»، أنه على الدولة أن تمنع ترشحهم فى البرلمان، وتجردهم من ميزات كثيرة حتى يشعروا بما فعلوه بالوطن، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تُغفر لهم خطاياهم، وأن يُعاملوا على أنهم أصبحت أياديهم نظيفة، لافتاً إلى أننا لسنا بحاجة إلى إصدار قانون جديد للمصالحة، خاصة بوجود ترسانة من القوانين ولكنها لم تطبق حتى الآن كما يجب أن يكون، موضحاً أن جميع الحكومات التى مرت هى التى غضت طرفها عما يحدث من فساد من قبَل هؤلاء، والتى تعد جريمة وحدها.
وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المصالحة لا بد أن يكون لها ضوابط معينة، تكفل حقوق الدولة وتُرجع الأموال المنهوبة، وترفع من حالة الاقتصاد مجدداً، مشيراً إلى أن التصالح مع هؤلاء لا بد أن ينتظر البرلمان لكى يدرس هذا الأمر بجوانبه السلبية والإيجابية التى ستعود على الوطن.
وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن تصالح الدولة مع من أفسدوا من رجال الأعمال يعد «خطأ» فى حق نفسها والشعب، مؤكداً أنه خطأ لا يُغتفر ودليل على تصرف الدولة بإحساس الضعيف والمحتاج، مضيفاً: «مفترض أن دولة مثل مصر تأخذ حقها من هؤلاء اللصوص بالقانون، وهى حاطة رجل على رجل، لا أن تستجدى من سرقوها للتصالح معهم».
وحذر «دراج» من أن الدولة بهذه الخطوة تشجع اللصوص على نهب أموال البلاد، وإذا تمكنت من اكتشاف سرقتهم يتنازلون عن بعض مما نهبوه مقابل التصالح معهم، متسائلاً: «هل ينطبق التصالح على القضايا السابقة فقط أم اللاحقة أيضاً؟»، مؤكداً أنه فى حالة التطبيق على القضايا اللاحقة ستكون كارثة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه إذا كان سبب الدولة فى اللجوء لهذه الإجراءات هو تحسين مستوى الاقتصاد فهذا غير صحيح، مؤكداً أن الاقتصاد والدولة لن يقوما على استرداد أموال ممن كسروا ذراعها وصلبوها بهذه الطريقة، منوهاً بأن الدولة بذلك تشجع رجال أعمال «مبارك» وحاشيته ليرتعوا فى البلاد مرة أخرى، وينشروا فيها الفساد، مثلما تجرأوا على العودة للحياة السياسية من خلال البرلمان المقبل.