خبراء عن "اشتراط نسبة الحضور 85%": محاولة من الوزير حتى يعود الانضباط للمدارس
صورة أرشيفية
رضا مسعد: الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 85% يحول إلى "منازل"
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات التقدم لامتحان الثانوية العامة بنظاميها القديم، والحديث للعام الدراسي الحالي 2015/2016، موضحة الفئات المسموح لها بدخول الامتحان للنظام الحديث، والتي تبدأ 5 يونيو المقبل.
كانت الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات طبقا لقانون التعليم هم: "الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي المنقولين من الصف الثاني بشعبتيه الأدبي والعلمي بالمدارس الرسمية، أو الخاصة، أو التجريبية الرياضية، والتي تشرف الوزارة على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم، وكذلك الطالب الراسب العام الماضي بالصف الثالث الثانوي لأول مرة، وطلاب المنازل الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012/2013، وما بعده بشعبتيه الأدبي والعلمي الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ثم نجحوا في امتحان النقل من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي".
حاولت وزارة التربية والتعليم تذكير الطلاب بالمادة 139 من قانون التعليم سنة 81، والذي تشترط نسبة أن تكون حضور الطلاب 85%، حتى يكون طالب منتظم، لأنه في حال تخطيه تلك النسبة يحول إلى طالب "منازل"، وذلك يمنعه من الإلتحاق بالكليات العسكرية، كما أن الطلاب الأوائل يكونوا من الطلاب المنتظمين، وذلك وفقًا لما قاله دكتور رضا مسعد، أستاذ بجامعة دمياط ورئيس قطاع التعليم الأسبق.
وأضاف مسعد لـ"الوطن"، أن الوزير لا يستطيع منع الطلاب من دخول الامتحانات بأي حال من الأحوال، موضحًا أن الوزراء السابقين كانوا يستجيبون إلى الضغط الشعبي من الطلاب وأولياء الأمور، ويوافقون على مذكرات العفو عن الطلاب الغائبين حتى لا يتم تحويلهم إلى طلاب منازل.
وأيد الأستاذ بجامعة دمياط ورئيس قطاع التعليم الأسبق، محاولات وزير التعليم لتفعيل القانون، حتى يعود الانضباط المدارس وللعملية التعليمية، حيث أن الوزير حذر الطلاب من الغياب قبل الامتحانات بوقت كبير، محذر الطلاب المستمرين في الغياب من محاولا الضغط على الوزير في شهري أبريل ومايو المقبلين – قبل بدء امتحانات الثانوية العامة - للعفو عنهم "مش هيحصل الوزير حذر".
كمال مغيث: قانون قديم.. ومحاولات غير جادة لمواجهة "الغياب"
أما الدكتور كمال مغيث الباحث بمزكز البحوث التربوية، وصف القانون بـ"القديم"، ونشره بوسائل الإعلام ما هو إلا محاولة إعلامية لمواجهة الكلام الذي يتم إثارته كل فترة حول خلو المدارس الثانوية من الطلاب، مشيرًا إلى أنها محاولات لتهديد وترهيب الطلاب من الغياب دون معالجة واضحة للحد من ارتفاع نسب الغياب بالمدارس.
وأضاف مغيث لـ"الوطن"، أن ذلك إيضاح القانون في الوقت الحالي لا يعني محاولات جادة من الوزير لمحاربة ارتفاع نسب الغياب، مؤكدا أنه لو كان التفكير بشكل منهجي وواضح، كان سيتم وضع معالجات إلى المناهج التعليمة أولا حتى تكون جاذبة للطلاب، وأن يكوون أساتذة مؤهلة.
فيما تساءل علي زيدان نقيب المعلمين المستقلين بشرق القاهرة، عن استعداد وزير التربية والتعليم لإلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أنه حال تطبيق ذلك القانون لن يحضر امتحانات الثانوية سوي 15% فقط على الأكثر من الطلاب، وسيكونوا حاضرين لمسح ماء الوجه فقط، لأن نسب الغياب في المدارس الثانوية 100%، مرجحا إلغائه بعد فترة.
وأضاف زيدان لـ"الوطن"، أن المسؤولين يحاولون شفاء العرض دون علاج المرض، موضحًا أنهم لا يضعون حلول جذرية لتكون المدارس جاذبة وليست طارده، فنحن لا نمتلك مناهج محترمة قادرة على وضع مصر على أعتاب تقدم، كما أن الطالب لا يجد أماكن للجلوس، وإن وجدت كانت غير صالحة، وعدد كبير من المدارس بها معامل تتعدد أسمائها ولكنها خاوية.
وأضاف نقيب المعلمين المستقلين بشرق القاهرة، أن عدم توفير أدوات وعوامل جذب للطلاب للإقبال على المدارس، وعدم تأهيل وتدريب المعلمين بشكل مستمر وإعطائهم حقوقهم، والإكتفاء بقرارات غير مدروسة، لن يعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام في المجال التعليمي، لافتًا إلى قرار الوزير التربية والتعليم السابق محب الرافعي الخاص بتخصيص 10 درجات على نسبة غياب طلاب الثانوية العامة، والذي اضطر رئيس الوزراء إلى تجميده بعدها، خوفًا من أن يتم وضع تلك الدرجات بشكل "اعتباطي"، أو أن توضع بالمحاباة والمجاملة.