إسبانيا تطالب بإعادة تصدير الغاز المصري إليها أسوة بالأردن
كشف مصدر رفيع بوزارة البترول أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة كبرى مع إسبانيا، خاصة بعد تعهدات الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، للجانب الأردني بعدم قطع الغاز مرة أخرى، واستمرار ضخه بمعدلاته الطبيعية (250 مليون قدم مكعب يومي)، عبر خط الغاز بسيناء المار عبر العقبة إلى الأردن.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إسبانيا تسجل غرامات شهرية شهرية على عمليات وقف ضخ الغاز المصري منذ سبتمبر الماضي، لإرسالها إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى انتظار رد الجانب الإسباني، بعد إرسال وزير البترول خطابا لشرح الوضع السياسي الذي تمر به مصر، لتفهم إيقاف ضخ الغاز.
وتوقع أن يتم ضخ الغاز إلى إسبانيا في نهاية الربع الأول من العام الجديد، وتحديدا في شهر مارس، خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع الجانب الأردنى على تنفيذ بنود الاتفاقية البترولية بالكامل، وضخ الكميات المتفق عليها في الاتفاقية، لافتا إلى أن الاستمرار في وقف ضخ الغاز لإسبانيا سيصعد الأزمة على المستوى الدولي، حيث أن الاتفاقية تنص على أنه في حال وقف الضخ لمدة ستة أشهر سيتم اللجوء للتحكيم الدولي للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.
وأشاد الدكتور حمدي البمبي، وزير البترول الأسبق، بدور مجلس الوزراء في إنهاء الخلاف مع الأردن، التي كان من الممكن أن تلجأ إلى القانون الدولي، مشيدا بالجانب الأردني الذي تفهم وضع السوق المحلي في مصر، ووافق على تأجيل ضخ الغاز المصري في الشهور الماضية، نتيجة تزايد تزايد استهلاك الغاز هذا العام عن العام السابق بنسبة 14%.
وأشار البمبي إلى وجود فرق بين اتفاقية الأردن وإسبانيا، حيث أن الاردن تحصل على كميات يومية من الشبكة القومية للغاز الطبيعي، على العكس مع الجانب الإسباني، الذي يحصل على شحنة كبيرة من الغاز المسال كل فترة، يتم شحنها بالمراكب، مطالبا مصر بتنفيذ الاتفاقيات، خاصة أن العقد شريعة المتعاقدين.
وقال إن الاتفاقية التي تمت بين الحكومة المصرية وإسبانيا تعتبر الأولى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر إسبانيا، وكانت الحكومة المصرية تعتقد أنها ستفيدها اقتصاديا، وهو ما جاء متنافيا مع ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا.