"المالية": تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وأنظمة السماح المؤقت لسد ثغرات التهريب
وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على مقترحات غرفة الصناعات النسيجية الخاصة باتخاذ إجراءات لتشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة الخاصة، ونظام السماح المؤقت للحد من عمليات التهريب، التي تزايدت في ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري.
وقال الوزير إنه سيعرض الاقتراحات على مجلس الوزراء، لبحث مدى إمكانية تنفيذ بعضها، مثل عدم السماح ببقاء البضاعة المفرج عنها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها، فيما يعرف باسم نظام السماح المؤقت، لأكثر من عام يجوز مده إلى ستة أشهر تالية، بشرط تقديم المبررات لذلك، وفي نهاية المدة إما يتم تصدير تلك البضائع بعد إجراء عمليات التصنيع عليها أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة. كما استمع الوزير إلى طلب غرفة الصناعات النسيجية لإعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي تعامل به الحصة الاستيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة، حيث ناقش معهم عددا من المشكلات التي تؤثر على القطاع، بجانب الآليات والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط عمليات التهريب، حدا من تأثيرها سلبا على الصناعة الوطنية.
وكشف وزير المالية عن إصداره تعليمات لمصلحة الجمارك بسرعة نشر أجهزة كشف بالأشعة في كل المنافذ الجمركية، بجانب تشديد عمليات فحص جميع الرسائل الواردة، حتى الواردة بنظام الترانزيت، سواء بريا أو بحريا، مع إعادة وزنها قبل مغادرتها البلاد، ومقارنة ذلك بوزنها عند الدخول.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على الاستماع لوجهات نظر المجتمع الإنتاجي، والتعرف على المشاكل والعوائق الحقيقية التي تواجههم، والآليات المقترحة منهم لإزالتها، مشددا على دعم الحكومة الكامل للصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد المحلي، بجانب دورها المهم في توفير فرص العمل والموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية.
وأكد السعيد أن وزارة المالية، انطلاقا من هذه الأهمية للقطاع الصناعي ولصادراته، حريصة على استمرار برامج مساندة الصادرات، التي ارتفع حجم المخصص لها من الموازنة العامة للدولة من 2.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي إلى نحو 3.1 مليار جنيه للعام المالي الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة أيضا على ربط مساندة الصادرات، بهدف تعميق الصناعة المحلية بزيادة المكون المحلي في المنتجات المحلية، حتى يكون حافزا للصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر.