"مالك" : الاضطرابات السياسية تؤجل مناقشة التعديلات الضريبة
أكد رجل الأعمال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" على أن السبب وراء تأخر الجمعية فى مناقشة التعديلات الضريبة الجديدة يرجع إلى الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية وأثرت على العديد من البرامج الاقتصادية للجمعية .
وقال مالك خلال مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة، التى تنظمه الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "إبدأ" وحضره ممثلين عن وزارة المالية، إن الجمعية سوف تبدأ فى إجراء حوار مجتمعى مع الجهات المعنية حول القضايا التى تمس الاقتصاد المصرى، ومنها الزراعة والطاقة.
من جانبه، قال الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية، إن الهدف من التعديلات الضريبية بكافة أنواعها،هو زيادة الضريبة لتمويل سد العجز بالموازنة بدلا من الاقتراض، مشيرا إلى أن خيار رفع الضرائب على محدودى الدخل "مسألة صعبة".
وقال سرور إن هناك عمليات تهرب ضريبي، والأمر يستلزم تحصيل تلك الضرائب من خلال منح وحوافز، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق مورد بشرط عدم المساس بمحدودى الدخل، لافتا إلى أن جملة التعديلات بلغت نحو 20 تعديلا ضريبيا, مشيرا إلى أن ما تم الأخذ به في المادة 56 مكرر تمنح نوعا من تأجيل الضريبة، لذا تم إلغاء تلك المادة بعدم السماح بتأجيل الضريبة، بالإضافة إلى 10% مستقطعة من الربح لتحقيق الهدف من التمويل.
ولفت إلى فرض الضريبة على أرباح البيع الأول للأسهم فى سوق الأوراق المالية، بعد طرحها للاكتتاب عام، ما يؤدي إلى زيادة فى أسعار السهم، مشيرا إلى أن الضريبة لن تكون على التداول ولكن على الأرباح.
من جانبه قال أشرف العربى خبير الضرائب بالبنك الدولى، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تحتوى على مجموعة من الجوانب الإيجابية والسلبية، وينقصها الكثير من الأمور، وأن التعديلات تمت فى ظروف تقتضى البحث عن حصيلة جديدة من الضرائب.
وأضاف العربى أن الزيادة الضريبية المستهدفة قد تكون فى حدود 30 مليار جنيه، وفى ظل الوضع الحالى قد يتحمل مجتمع أصحاب الأعمال ورجال الاستثمار ما لا يزيد على 2 مليار جنيه فقط، فى حين يتحمل الغالبية العامة من الشعب سداد باقى الضرائب.