مطالب الصحفيين: «الاعتذار».. وإقالة «عبدالغفار»
وقفة أمام نقابة الصحفيين
طالب الاجتماع الطارئ لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أمس بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذاراً رسمياً عن جريمة اقتحام النقابة، وبإقالة مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فيما شهد اجتماع مجلس النقابة برؤساء تحرير الصحف خلافات حول اقتراح ياسر رزق، رئيس تحرير «الأخبار»، بتشكيل وفد للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقالت الجمعية، فى بيان تلاه كارم محمود عضو مجلس النقابة، أمس، إن الجمعية تطالب أيضاً بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأى والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، وسرعة إصدار القانون الموحد للتشريعات الإعلامية.
تجديد الثقة فى المجلس ومساندته لحين انتهاء الأزمة.. ومؤتمر الثلاثاء تمهيداً للإضراب العام
ودعا البيان جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو «لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة»، والبدء فى الإجراءات القانونية ضد قرار حظر النشر فى قضية «السقا وبدر» ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار واضح للحظر، كما قررت الجمعية أيضاً دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يُشن ضد الصحفيين والنقابة ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب.
ورفض البيان التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب واعتبار ذلك نوعاً من الضغط غير المقبول، ومنع نشر اسم وزير الداخلية فى أى من وسائل الإعلام والاكتفاء بنشر صورته «نيجاتيف سوداء» وصولاً لمقاطعة جميع أخبار وزارة الداخلية فيما بعد.
كما رفض البيان تصريح الخارجية الأمريكية وأى تدخل أجنبى فى شئون الصحافة المصرية، ورحب بالدعم العربى والدولى من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام، وطالب بإقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحاسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد، ووضع شارات سوداء على المواقع.
المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأى.. ودعوة البرلمان لتقديم طلبات إحاطة للحكومة.. ورفض قرار حظر النشر فى قضية «السقا وبدر» وتدخل بعض الدول فى الأزمة
وجدد البيان ثقة أعضاء الجمعية المطلقة فى مجلس نقابتهم المنتخب وأنهم يقفون خلفه صفاً واحداً لحين انتهاء الأزمة. وأعلن عن مؤتمر عام للصحفيين يوم الثلاثاء المقبل تمهيداً لتنظيم إضراب عام، ودعوة نواب الشعب، خاصة الصحفيين منهم، إلى تقديم طلبات إحاطة للحكومة والتلويح بتشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة لإدارة الأزمة.
وكان عدد كبير من الصحفيين قد احتشد أمام نقابتهم، أمس، للتنديد باقتحام وزارة الداخلية لمقر النقابة وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، وسط حصار الأمن للنقابة من مَدخلى شارعى عبدالخالق ثروت ورمسيس، فيما تظاهر العشرات من مؤيدى الرئيس عبدالفتاح السيسى وهتفوا ضد الصحفيين.
وشارك عدد كبير من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف فى فعاليات أمس، ومنهم عبدالله السناوى وعمرو الليثى وياسر رزق ومحمود مسلم وعماد الدين حسين وهيثم الحريرى وعصام كامل وطارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، بالإضافة إلى خالد يوسف عضو مجلس النواب، والشاعر جمال بخيت، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى.
وشهد اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف مشادات عديدة خاصة بين ياسر رزق رئيس تحرير «الأخبار» وكل من كارم محمود وجمال عبدالرحيم عضوى المجلس.
وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير «الشروق»، إن الاجتماع لم يخرج بشىء، حيث اختلف الحضور حول فكرة طلب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف لـ«الوطن» أن هناك اتجاهاً لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة وإعلان رفض موحد لما حدث واللجوء للجمعية العمومية لحسم الأمر.
وقال الكاتب الصحفى أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمبادرة خلال الاجتماع بأن يتولى الصحفيون أعضاء البرلمان استدعاء شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، والاستماع لوجهات نظرهم حول واقعة الاقتحام.
وقال ياسر رزق، رئيس تحرير «الأخبار»، إن دعوة المجلس لاجتماع مع رئيس الجمهورية مبادرة شخصية منه، وإنه يسعى لحل الأزمة. وأضاف أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات وليس من الحصافة استعداء السلطة، وأننا خسرنا معركة الرأى العام لتعمدنا استعداء السلطة، مؤكداً أنه ضد المانشيت الموحد ووضع شارة سوداء فى صدر الصفحة الأولى، لافتاً إلى أن الصحف ليست مجلات حائط لتصدر صفحات سوداء، وأن مواصلة الكتابة أفضل من الاحتجاب، مشدداً على الحفاظ على وحدة الصف بالتركيز على القضايا النقابية، واقترح «رزق» تشكيل لجنة من حكماء المهنة والنواب ومجلس النقابة للقاء الرئيس.
وقالت أمينة شفيق إن المعركة نقابية وليست سياسية، ووصفت الشعارات المسيئة للسلطة بـ«الطفولة السياسية»، خاصة شعار «يسقط حكم العسكر»، رافضة سيطرة تيار سياسى على النقابة.
وقال رجائى الميرغنى إن احتجاب الصحف ضرورى ويجب التمسك بإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين عن الاقتحام، مشدداً على أهمية تنحية أى انتقادات لأداء المجلس مؤقتاً حتى لا يشق الصف، لافتاً إلى أن هناك زملاء يعملون بتعليمات من الأجهزة الأمنية وهدفهم شق الصف.
ورفض جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، فكرة تشكيل لجنة للقاء رئيس الجمهورية، مؤكداً أن النقابة هى المستهدفة لأنها أصبحت مكاناً للمتظاهرين.
وقال عصام كامل، رئيس تحرير «فيتو»، إن الاجتماع كان تشاورياً، وليس لاتخاذ قرارات، واتفقنا على تجديد الثقة فى مجلس النقابة، وتخويله بالتفاوض والتعامل مع جميع مؤسسات الدولة، وأن الجماعة الصحفية ليست ضد الدولة وترفض رفع أى شعارات سياسية لأن النقابة ليست ضد الدولة، أو النظام الحالى.
وقال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: نطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأى، والاعتذار عن اقتحام النقابة وتقديم من قاموا بذلك للمحاكمة، وإقالة وزير الداخلية. وأضاف: هناك من يحاول جر مصر لمزيد من الاستنزاف بحماقة، مطالباً الرئيس السيسى بأن يعتذر بنفسه ويحترم إرادة هذا الشعب. وقال عبدالله السناوى، الكاتب الصحفى، إن حصار نقابة الصحفيين من قوات الأمن وبعض البلطجية «عار»، مضيفاً: «المشهد الحالى من قبل الداخلية خير شاهد على موقفهم من الصحفيين والتصعيد قد يكون الحل».
وشهد محيط نقابة الصحفيين تعزيزات أمنية مكثفة على مداخل ومخارج الشوارع المؤدية إليها وإقامة حواجز حديدية أمام أبواب نقابة المحامين المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين.. ونظم عشرات المحامين وقفة تضامنية مع الصحفيين أمام نقابة المحامين، ورددوا هتافات: «عاش كفاح الصحفيين».
يحيى قلاش نقيب الصحفيين يتحدث خلال المؤتمر الصحفى