وزارة الأوقاف الأردنية تدين الصفقة المزعومة بين إسرائيل والفاتيكان حول القدس
أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الدكتور عبد السلام العبادي، ما أوردته صحف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أن صفقة تاريخية تم التصديق عليها في 29 من الشهر الماضي بين وكيل وزارة خارجية سلطات الاحتلال وممثل الفاتيكان في الأراضي المقدسة.
وتتضمن الصفقة منح إعفاءات ضريبية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات الفاتيكان العاملة في القدس وأن سلطات الاحتلال منحت البابوية مقعدا رسميا في غرفة العشاء الأخير إحدى غرف الطابق العلوي لمسجد ومقام النبي داوود الوقفي الإسلامي في القدس الشريف.
وقال العبادي، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، "إنه بعد اتصال المدير العام لأوقاف القدس بممثل الفاتيكان في المدينة لتوضيح ما نشر في الصحف الإسرائيلية نفى نفيا قاطعا حدوث ذلك وأن أي أمر يتعلق بهذه الغرفة سيتم بحثه مع الأردن"، مؤكدا أن مسجد النبي داوود ومقامه بكل مرافقه وطوابقه وزواياه ومحاريبه هو وقف إسلامي صحيح وأن الوثائق التاريخية والدينية والشرعية المتوفرة تثبت هذا الوقف الإسلامي الهام وأن الحق التاريخي والديني والشرعي في هذا المسجد هو للأوقاف الإسلامية فقط.
وأضاف أن الأوقاف الإسلامية تستنكر التغيير الجبري الستاتسكو (الأمر الواقع) الذي كان موجودا قبل عام 1967 وهي لن تقبل باستمرار منع المسلمين من الصلاة في مسجد النبي داوود واستمرار منع آل دجاني من دفن موتاهم في مقبرتهم التاريخية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تملك الحق بمنح ما لا تملكه.
وأوضح أن آل الدجاني سدنة المقام والمسجد وذلك حسب الفرمانات السلطانية الممنوحة لهم منذ ما يزيد على 560 عاما وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت الجرائم والمخالفات العديدة عندما غيرت في النقوش والكتابات والآيات القرآنية ونزعت البلاط والقاشاني الموجودة في المسجد كما منعت آل الدجاني من استعمال مقبرتهم الموجودة بالقرب منه.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية "إن الاعتداء على مساجد ومقدسات المسلمين والتسامح مع من يدنسها هو ظلم مرفوض ولن يكسب المعتدي أى حق تملك أو تصرف وأن الحق يبقى لصاحبه مهما طال الزمن والحق لا يسقط بالتقادم".
وتابع العبادي "إن أملاك الأوقاف الإسلامية لها حرمتها والأسس القانونية أو الواقعية والمواثيق الدولية تقضي بأنه لا يسري عليها بيع ولا هبة ولا تنازل وأن أي اتفاق بين سلطات الاحتلال وبين أية جهة أخرى هو باطل ولا يعترف به وأي صفقات تعقد على حساب الأوقاف الإسلامية مرفوضة.
وأشار إلى أن المبادىء الدبلوماسية تقتضي التشاور وتنسيق المواقف وليس عقد صفقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واعتراف بسلطة الاحتلال، مؤكدا أن هذا لن يغير من أصالة الحقوق الإسلامية بهذا الموقع الحساس.
وأكد العبادي رفض أي إجراء سواء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو أية جهة أخرى لعدم أحقية عقد الصفقات مع من لا يملك الموقع، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإجراءات الظالمة من قبل سلطات الاحتلال بحق الوقف الاسلامي في القدس الشريف.