«الزراعة»: لن ننتقل لارتباطنا بالمزارعين.. و«الرى»: مرحلة ثانية
وزارة الزراعة خارج قرار الحكومة بنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة
قال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن مقرات الوزارة خارج القرار الحكومى بنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لارتباطها الوثيق بالمزارعين والفلاحين المقبلين من محافظات الوادى والدلتا، حيث إنها وزارة خدمية مرتبطة بالفلاح فى المقام الأول.
«القوى العاملة» خارج العاصمة الإدارية الجديدة وتحتفظ بمقرها فى «يوسف عباس» وموقعها لا يؤثر على منطقة وسط القاهرة
وأضاف لـ«الوطن»، أن الوزارة تمتلك أكبر عدد من الهيئات والإدارات بين الأجهزة الحكومية فى مصر، وتحتل شارعاً كاملاً بمنطقة الدقى، بالإضافة إلى مركزى بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، اللذين تبلغ مساحتهما أكثر من 40 فداناً بمحافظة الجيزة، ومن الصعوبة بمكان نقل كل تلك المبانى التى ترتبط بتقديم الخدمات فى موقع جديد وتكبيد الجمهور عبء ومشقة التنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً: «لم يصل قرار وفى حال وصوله سيتم تنفيذه».
ويعود تاريخ إنشاء الوزارة إلى عام 1913 عندما صدر الأمر العالى لإنشاء نظارة، «وزارة» للزراعة، وعُين محمد محب باشا وزيراً لها، وتم اختيار سرايا منصور يكن باشا بشارع الفلكى مقراً لها، وتضمنت قسماً للطب البيطرى وقسماً للتفتيش الزراعى والقسم التجارى وقسم التعليم الزراعى وقسم الحشرات وباقى الأقسام شغلت مبانى متفرقة بالجيزة.
وفى عهد الملك فؤاد فكرت الحكومة فى جعل الجامعة المصرية جامعة حكومية تقوم ببنائها فى أراضى حدائق الأورمان لتكون على مقربة من أراضى المدارس العليا، ومن هنا تنازلت الجامعة للحكومة فى مقابل ذلك عن الأراضى التى وهبتها لها الأميرة فاطمة، كريمة الخديو إسماعيل، وفعلاً تمت إقامة المبنى بمنطقة الدقى، وتم بناء الدور الأول الذى توقف فيه البناء عام 1914 بسبب قيام الحرب العالمية الأولى، ولما تسلمته الحكومة المصرية قامت باستكمال البناء وجعلته ديواناً لوزارة الزراعة وانتقلت إليه فى عام 1931 وخصصت أراضى الهبة لحقول تجارب الوزارة وتم فيها إنشاء مركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة.
ويشمل ديوان وزارة الزراعة عدداً من الهيئات التابعة، كهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الاستصلاح وهيئة الخدمات البيطرية ومبنى الهيئات والشركات ومبنى الصوب الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، فضلاً عن أكثر من خمسة معاهد تتبع مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الديوان العام.
أما وزارة الموارد المائية والرى، فقد أكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تأتى ضمن المرحلة الثانية لنقل الوزارات خارج محيط منطقة وسط البلد عام 2020، مؤكداً أن إعداد الخطة سيتم فى الوقت المناسب، مع اقتراب موعد النقل، حيث ستخصص الوزارة وسائل نقل مناسبة للعاملين، فيما أكدت مصادر بوزارة القوى العاملة، التى أصبح عدد موظفيها 1200، أن الوزارة ليست من ضمن الوزارات الجارى إعداد خطط لنقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبار أن مقر الوزارة يقع فى شارع يوسف عباس فى مدينة نصر ولا يؤثر على منطقة وسط البلد أو قصر العينى إطلاقاً.