خبير يطالب بالسماح لشركات الأوراق المالية بالتداول في سوق السندات
طالب حسين شكري ـ رئيس مجلس إدارة شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، بإجراء تعديلات تشريعية تتيح لشركات الأوراق المالية التداول على السندات التي تطرحها الحكومة وشركات القطاع الخاص.
وقال:"إن شركات تداول الأوراق المالية لا يمكنها التعامل في سوق السندات بشكل مباشر؛ نظرًا لأنها لا تمتلك حسابات لدى البنك المركزي مثل البنوك التي تتيح لها القوانين الحالية التعامل على سوق السندات لما تملكه من أرصدة وحسابات لدى المركزي، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تشمل التعديلات التشريعية المطلوبة فتح حسابات لشركة "مصر المقاصة" حسابات لدي البنك المركزي المصري، وهو ما سيفتح الباب أمام شركات تداول الأوراق المالية للتعامل على السندات، بدلا من أنها تقوم حاليا بالتعامل عليها من الباب الخلفي للبنوك.
وأشار إلى أن عدم وجود سوق للسندات في مصر يرجع إلى قصر التعامل على السندات في مصر على البنوك فقط.
وأضاف "شكري" خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "أحدث المستجدات في القطاع المالي والمصرفي" أن أداء مؤشرات البورصة المصرية، شهد ارتفاعاً بنسبة 22% من بداية يناير 2012 وحتى الآن، نظراً لتفاعل سوق المال المصرية مع الأحداث السياسية.
وتابع إن مستوى النشاط الاقتصادي في أي دولة هو المحدد الرئيسي لأداء سوق المال بها، موضحاً أن مستوى النمو الاقتصادي في مصر انخفض إلى أقل من 1% فى عام 2011، وأن حجم العجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 155 مليار جنيه.