القضاء الإداري يوقف قرار التحفظ على أموال 3 من "إخوان المنصورة"
صورة أرشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى" حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل التحفظ على أموال 3 مواطنين، لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان، والتحفظ على حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها، والآثار المترتبة على ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.
وقالت المحكمة إن "القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية، والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم، وقد أصدرته اللجنة دون سند صحيح يخولها ذلك، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، وذلك فرض جدلي لا دليل عليه، فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين لجماعة الإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها".
وأضافت المحكمة "تقرير ذلك لا يجوز أن يتم إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، وهو مالم يتحقق في هذه الدعاوى".
يذكر أن وزير العدل السابق أصدر القرار رقم 7995 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فيما تضمنه التحفظ علي أموال ثلاثة مواطنين بالمنصورة كونهم من تنظيم الإخوان والتحفظ على حساباتهم المصرفية والودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم طرف البنوك ومنعهم من التصرف فيها وإدارتها.