محكمة النقض تسدل الستار على قضية «مذبحة بورسعيد»
فرحة الأهالى بعد رفض الطعن على حكم مذبحة بورسعيد
أسدلت محكمة النقض أمس الستار على قضية «مذبحة استاد بورسعيد» التى راح ضحيتها 72 مشجعاً من جماهير النادى الأهلى أثناء مباراة فريقهم مع فريق النادى المصرى البورسعيدى باستاد بورسعيد فى بطولة الدورى العام فى فبراير عام 2012 بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى القضية بحق 10 من المدانين بالتورط فى جرائم قتل جماهير الأهلى، وبذلك يكون حكم الإعدام بحق المتهمين العشرة نهائياً باتاً، وجاء نص حكم محكمة النقض فى القضية بالنسبة لجميع المتهمين الذين طعنوا على أحكام الإعدام والسجن كالتالى:
أولاً: عدم جواز نظر الطعن المقام من عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد، وقت وقوع الأحداث، ومحمد محمد سعيد، ومحسن مصطفى شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، وتوفيق صبيحة، ومحمود عبدالرحمن، وحسن محمد الفقى، ورامى مصطفى على، ومحمد هانى محمد صبحى، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسنى متولى، وأحمد محمد على رجب.
حكم نهائى بإعدام 10 متهمين وسجن 41 آخرين.. وأهالى الضحايا حضروا مبكراً.. ودفاع المتهمين يتغيب.. والأمن شدد الإجراءات قبل الحكم
ثانياً: قبول عرض النيابة العامة فيما يتعلق بحكم الإعدام -وهو إجراء قانونى متبع يقضى بأن تقدم النيابة العامة عرضاً لرأيها القانونى فى إعدام المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام- وقضت محكمة النقض أيضاً بقبول طعن 41 متهماً من حيث الشكل فقط -أى أن الطعن قدم فى موعده القانونى وفقاً لمقتضيات القانون- وفى الموضوع قضت المحكمة بتصحيح الحكم الصادر بحق 9 متهمين من الحبس مع الشغل والنفاذ للسجن فقط، وهؤلاء المتهمون هم: محمد محمد محمود وطارق العربى سليمان وأحمد عادل محمد وأحمد عوض عبدالله وكريم مصطفى حسنى وإبراهيم العربى سليمان ومحمد حسن عبدالحميد ومحمد السيد حسن وعبدالرحمن محمد أبوزيد.
ثالثاً: إقرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بإعدام كل من سيد محمد رفعت الدنف ومحمد محمد رشاد ومحمد السيد مصطفى والسيد محمد خلف ومحمد عادل شحاتة وأحمد فتحى أحمد على مزروع ومحمد محمود البغدادى وفؤاد التابعى وحسن محمد حسن وعبدالعظيم غريب، وقالت المحكمة إنها قضت برفض جميع الطعون فيما عدا ذلك.
قبول عرض الرأى القانونى للنيابة العامة على حكم الإعدام.. ورفض طعون جميع المتهمين
ووفقاً لحكم النقض أمس تكون كل درجات التقاضى أمام المحاكم المختلفة قد استنفدت حيث سبق أن صدر حكم من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين وتم الطعن من قبل المتهمين على الحكم للمرة الأولى أمام محكمة النقض التى قبلت طعنهم أول مرة وأعادت محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة أخرى بجنايات بورسعيد، فأصدرت محكمة الجنايات الثانية حكمها بإدانة المتهمين فى يونيو 2015 وقضت بإعدام 11 متهماً من بين المتهمين لكن أحدهم كان حكم إعدامه غيابياً، فطعن المتهمون المحكوم عليهم بالإدانة أمام محكمة النقض للمرة الثانية ونظرت المحكمة طعنهم على مدار عدة جلسات طوال العام الماضى، حتى قررت حجز القضية للحكم بجلسة أمس التى أيدت فيها كافة الأحكام الصادرة من الجنايات بالإعدام والسجن لكافة المحكوم عليهم.
وعقدت الجلسة أمس فى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالى فى التاسعة صباحاً، وعلى مدار ساعتين نظرت هيئة المحكمة عدداً من الطعون فى قضايا أخرى تنظرها ذات الدائرة، ورفعت الجلسة للمداولة فى القرارات وأثناء ذلك توافد عدد من أهالى ضحايا قضية مذبحة بورسعيد لقاعة المحكمة حاملين صور أبنائهم الذين لقوا مصرعهم فى الأحداث عام 2012، وتجمع الأهالى إلى جوار بعضهم مترقبين عودة المحكمة لإصدار حكمها فى المتهمين بقتل أبنائهم وفى الحادية عشرة صباحاً وبعد قرابة ساعة من المداولة عادت المحكمة لمنصتها وأعلنت الحكم بتأييد إعدام المتهمين العشرة المدانين فى القضية وعدم جواز نظر الطعون وتأييد أحكام السجن لباقى المتهمين، ولم تقض بقبول طعن أى منهم أو تخفف عقوبته فانفجرت القاعة بهتاف الأهالى وسط فرحة عارمة بتأييد أحكام الإدانة فى المتهمين.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين فى القضية أنهم فى أول فبراير 2012 قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية»، وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى، تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشراً فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته، حال كون المجنى عليه طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات. اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى، هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان، قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق، وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم «72 شخصاً»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفالاً، وخابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات. كما سرقوا وآخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات «مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى»، والمملوكة للمجنى عليهم، وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات، فيما شرعوا فى سرقة الأشياء المملوكة للمجنى عليهم، وخابت آثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو تمكن المجنى عليهم من الفرار وخربوا وآخرون عمداً أملاكاً عامة «أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها»، والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس.
وشهدت دار القضاء العالى أمس إجراءات أمنية مشددة أثناء نظر جلسة الحكم فى القضية تحسباً لرد فعل أهالى الضحايا الذين حضروا الجلسة بينما تغيب دفاع المتهمين الطاعنين على حكم إدانتهم من الجنايات.