قوى سياسية بالبحيرة تعلن عن مبادرة لطرح برامج اقتصادية وتنموية بديلة منحازة للبسطاء
الدكتور زهدى الشامى
أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالبحيرة، عن إطلاق مبادرة تؤكد على رفض السياسات التي تنتهجها الحكومة ضد غالبية المواطنين من الفقراء والطبقة المتوسطة.
وطرحت القوى برامج اقتصادية وتنموية بديلة، قالت إنها ترتبط بمطالب الثورة والناس في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتأسيس لجنة شعبية تبلور البرامج المطلوبة بشفافية وتعبر عن مصالح المواطنين في كل مكان وتضع حدا لفوضى التعويم والغلاء التى تسببت فيها الحكومة.
وقال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أحزاب الاشتراكي المصري والعربي الديمقراطي الناصري والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والعدل والكرامة، إضافة إلى التيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير، عقدوا اجتماعا موسعا بمقر حزب الدستور بمدينة دمنهور، لتدارس أوضاع الأزمة المجتمعية والمعيشية التى تشهدها البلاد عموما، وأوضاع المواطنين فى محافظة البحيرة بشكل خاص، بعد تعيين المهندسة نادية عبده محافظا.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إطلاق مبادرة تحدد الأولويات المطلوبة بشكل رشيد ومنحاز للفقراء والبسطاء، وتحارب الفساد المستشرى الذى يستنزف موارد البلاد، وتتيح للمواطنين المشاركة الحقيقية بعيدا عن هيمنة وسيطرة الأجهزة الحكومية وبيروقراطيتها، وتنهى محاصرة الحريات وانتهاكها، وتحقق مشاركة حقيقية فى الاستحقاقات القادمة سواء كانت محلية أو برلمانية او رئاسية، على أساس برامج منحازة للجماهير بحق، ومرشحين متوافق عليهم، يلتزمون نصا وروحا بتلك البرامج والانحيازات.
وقال حمدي عبدالعزيز، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكى المصرى، وأمين عام الحزب بمحافظة البحيرة، أن القوى السياسية والمدنية بالمحافظة، سوف تسعى لطرح تلك المبادرة على كافة القوى والأحزاب بالمحافظة، سواء كانت سياسية أو مجتمعية أو نقابية أو شخصيات عامة، من أجل بلورة تيار مجتمعى عام وحملة موسعة وتأسيس لجنة شعبية تبلور البرامج المطلوبة بشفافية، وتعبر عن مصالح المواطنين فى كل مكان وتدافع عنهم.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تفاقما للأزمة الاقتصادية فى مصر بشكل كبير، جراء تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء وإلغاء الدعم للسلع والخدمات وتجميد الأجور، والاتجاه لمبدأ الدفع مقابل كل خدمة، وخصخصة ماتبقى من شركات حكومية، والإعلان عن تحويل بعض المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، للعلاج بأجر، وبيع بعض مستشفيات التكامل التى بنيت بأموال الشعب بدلا من تشغيلها، وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وقد تزايدت الأسعار بشكل لا يحتمل ووصلت إلى 30 % وفق الأرقام الرسمية، فى حين زادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 40 %، والأدوية بمعدلات منفلتة، ناهيك عن التوسع فى فرض الضرائب على المواطنين البسطاء وإنتاج سياسية للجباية معهم، فى الوقت الذى يتم فيه تدليل كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ما يهدد قدرة البسطاء على توفير احتياجاتهم المعيشية والإنسانية الرئيسية، الأمرالذى دفعنا إلى إطلاق تلك المبادرة.
وأوضح عادل محلاب، أحد شباب القوى السياسية بالبحيرة، أنه فى ظل تلك الأزمة الاقتصادية، تلاحظ تراجع الشفافية، وتسويد الصوت الواحد فى الإعلام، والرأى الواحد فى الحكم والسياسة، وابتعاد المؤسسات الرسمية للدولة وفى مقدمتها مجلس النواب، عن التعبير عن نبض الشارع ومعاناة المواطنين، متابعا:"نهج إحياء النظام القديم بسياساته وشخصياته، وتصدير الشخصيات المنتمية للحزب الوطنى المنحل، للصفوف الأولى، ليس بوسعه سوى تعميق أزمة البلاد وليس حلها، ويأتى فى هذا السياق تعيين محافظ للبحيرة، معروفة بانتمائها قلبا وقالبا لهذا الحزب، حيث أنها إحدى قياداته فى الإسكندرية، وسبق استقالتها من رئاسة شركة المياه بعد احتجاجات العاملين ضدها بعد ثورة 2011".