النيابة تطالب بأقصى عقوبة للمتهم بمحاولة تفجير "الداخلية".. والدفاع يشكك في تحريات "الأمن الوطني"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار لمرافعات النيابة العامة والدفاع فى قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، المتهم فيها الطالب "أشرف محمد فرج" بمعهد فنى صناعى بنها.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالسجن المؤبد، لأنه اتصل وراسل جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وحاذ وأحرز أسلحة وذخيرة، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت سيادية خاصة مقار الجهات الأمنية وتحديداً مقر وزارة الداخلية.
وأضاف أن المتهم اعتنق الفكر الجهادى الإرهابى وسبق اتهامه واعتقاله سياسيا، وكان يقيم داخل السجن مع مجموعة من القيادات الجهادية وأفراد من حركة حماس، وتواصل معهم واتصل بهم عقب خروجهم من السجن، واشترك معهم فى التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير وزارة الداخلية واستهداف منشآت عامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون ، وأن المتهم سعى جاهدا لتنفيذ تلك الأعمال من خلال السفر إلى غزة عبر الأنفاق وجلب من هناك مواد كميائية شديدة الخطورة تستخدم فى صناعة المتفجرات حيث جلب كيلو من مادة tnt، ونصف كيلو نترات فسفور، ومخططات لصناعة ققنابل يدوية وتركيب دوائر كهربية لتصنيع متفجرات، بما يمثل جرم جسيم فى حق االوطن ارتكبه المتهم مع سبق الإصرار والعزم على الإضرار بمصالح وأمن الوطن ويستوجب العقاب وفق لنصوص القانون.
ثم استمعت المحكمة إلى محمد الجوهرى دفاع المتهم والذى طالب ببراءة موكله ونفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه واحتجازه بدون وجه حق ، لعدم وجود إذن من النيابة العامة بما يترتب عليه بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات وصولاً لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.
كما دفع بعدم معقولية تهمة الإنضمام إلى جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف مؤسسات الدولة ، وقال المحامى أن مؤسسات الدولة كانت منهارة بالفعل وقت القبض على المتهم فى شهر فبراير لعام 2011 ، بالإضافة إلى انتشار الإضطراب فى البلاد وعدم وجود دستور فى البلاد بتلك الفترة من الأساس ، حتى يتهم الطالب الماثل أمام المحكمة بمحاولة تعطيل أحكامه ، كما أن المتهم تم القبض عليه داخل محل انترنت عام يدخله ويجلس فيه من يشاء مقابل جنيهات معدودة فى الساعة ، بما يؤكد عدم معقولية تخطيط المتهم لتلك الأعمال الخطيرة المنسوبة إليه فى قائمة الاتهام ، من مكان عام على مرأى ومسمع من الجميع ، حتى لو تصادف ذلك مع احتشاد جموع من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية فى ذلك الوقت .
وشكك الدفاع فى صحة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول المتهم ، مؤكدا أن كونه معتقل سياسى سابق تم احتجازه مع قيادات جهادية وشخصيات من حركة حماس لايبرر كيل الاتهامات الباطلة إليه ، حيث أقر المتهم أن كان معتقل سياسى ويكره السياسات الصهيونية وتسلط الدولة الأمريكية على العالم ، لكنه أبدا لم يقر أو يعتنق الفكر الإرهابى واتباع أساليب العنف والتخريب ، بالإضافة إلى تشابه تحريات الأمن الوطنى مع تقارير رجال المباحث بما تضمنته من أخطاء، بما يوحى أنها ملفقة ومنقولة وغير جدية.
وأشار الدفاع إلى أن جهاز الأمن الوطنى ادعى رصد المتهم وقيامه بالسفر عبر الانفاق إلى قطاع غزة وجلب مواد كميائية ومتفجرات ، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع وفق لأوراق القضية، حيث تم القبض على المتهم مصادفة خلال تواجده فى سايبر انترنت بناء على بلاغ من صاحب " الكافيه " الذى قال أنه رصد محادثة خطيرة لأحد روداد كافيه الانترنت يتحدث فيها مع اشخاص خارج البلاد ويخطط فيها لتنفيذ أعمال إرهابية، وأكد أن جهات البحث والتحرى التى ادعت رصد المتهم واعماله الإجرامية لم تفلح فى تحديد هوية باقى المتهمين الذين اشارت إليهم أورراق القضية، فلم تحدد شخص المتهم الذى تواصل معه موكله، ولم تذكر حتى اسمه، واكتفت بتقديم الاوراق للنيابة العامة أن المتهم ارتكب جرائم بالاشتراك مع آخرين لم تذكرهم.
واستند الدفاع إلى التقارير الفنية الواردة فى القضية للتأكيد على براءة موكله حيث قال أن التقارير أشارت إلى أن الاوراق المضبوطة التى ادعى رجال الأمن أنها مخططات ارشادية لتصنيع قنابل يدوية، لا تحتوى على أى رموز كميائية ذات دلالة واضحة تشير إلى استخدامها فى تصنيع قنابل، حيث قال تقرير الخبراء أن تلك الرموز والكتابات باللغة العربية ولا تعطى أى دلالة يستدل منها على شىء ، وأنهى مرافعته مطالباً ببراءة موكله.