قانونيون: على قطر تسليم "غنيم" بموجب التعاون القضائي مع مصر
وجدي غنيم
بعد مرور 10 أيام، على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام غيابيا للقيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم، وذلك بتهمة تكوين خلية إرهابية، تعدّ حاليا وزارة العدل طلب تسليمه إلى البلاد لتنفيذ الحكم الصادر ضده، بحسب تصريح مصدر قضائي.
لم تكن تلك هي المرة الأولى، التي تعدّ فيها مصر طلبا لتسليم المجرمين الهاربين خارج البلاد، وتحديدا قطر، حيث تقدمت بالفعل في مايو 2015، بطلب لتسليم يوسف القرضاوى وعدد من المتهمين الهاربين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادى النطرون"، وصدر ضدهم قرار من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، إلا أن قطر لم تحرك ساكنا، بحسب الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مرجحا ألا تقوم أيضا هذه المرة بتسليم غنيم لمصر.
وأوضح السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يوجد اتفاقية تعاون قضائي بين مصر وقطر، يتم بموجبها تسليم المجرمين بين البلدين، وتتولى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل تنفيذ ذلك الأمر، وتجهيز الملفات والنشرات عن المتهمين والمجرمين الهاربين خارج البلاد للتواصل مع الإدارات الدولية والإنتربول للقبض عليهم وتنفيذ الأحكام فيهم.
وتابع أن التسليم حتميا بموجب تلك الاتفاقية، إلا أن بعض الدول ترفض في بعض الأحيان تسليم المجرمين، حيث تكون الدولة أحيانا متحيزة أو متواطئة على عدم التنفيذ، كما هو الحال في لندن، وفي هذه الحالة لا يمكن القبض على المتهم إلا إذا غادر تلك الدولة،
وهو ما أيده الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي، قائلا إن مصر وقطر وقعتا على اتفاقية التعاون القضائي، منذ عدة أعوام، على أن يتم التنسيق لتنفيذها بين إدارات التعاون الدولي بوازارت العدل، وتقديم أدلة الإدانة لتسليم المجرمين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الاستجابة والرد من قطر، ترسل الوزارة طلب استعجال على مدى كل 3 أشهر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضت في 30 مايو الماضي، بالإعدام شنقا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، في قضية قيادة وتأسيس خلية إرهابية، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية وجدي غنيم"، والمؤبد لـ5 متهمين آخرين، وقررت المحكمة حظر سفر المتهمين إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.