«إسكان البرلمان» تطالب بلجان هندسية لمراجعة تراخيص المبانى.. وسحب «التراخيص» من المحليات
اجتماع سابق للجنة الإسكان بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجان هندسية لمراجعة تراخيص المبانى والتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط فى المحافظات، مع سحب سلطة منح تراخيص البناء من المحليات فى التشريعات الجديدة وتغليظ عقوبة المخالفين لشروطها ورسومها الهندسية.
«والى»: عقارات الإسكندرية مشكوك فى أساسها.. ونواب وأحزاب يطالبون بسرعة إصدار «البناء الموحد» وتغليظ عقوبات المخالفين
أكد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن كارثة ميل عقار منطقة «الأزاريطة» فى الإسكندرية، على العقار المقابل له، كارثة تؤكد فداحة الفساد فى المحليات، التى تصدر التراخيص دون متابعة الالتزام بالرسومات الهندسية والاشتراطات القانونية، عند تنفيذها، حتى أصبحنا اليوم أمام ملايين المخالفات فى المبانى.
وقال «والى»، لـ«الوطن»: «عقارات الإسكندرية مشكوك فى أساسها، ولا بد من تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمراجعة تراخيص تلك المبانى، ولجنة الإسكان طالبت بحضور الوزراء المعنيين بهذا الأمر، إليها، وطالبت الحكومة بسرعة تشكيل لجان فنية وهندسية متخصصة لمراجعة تراخيص المبانى لعمارات الإسكندرية، حفاظاً على أرواح المواطنين».
وأكد «والى» أن العقارات الآيلة للسقوط من أخطر المشاكل التى تواجه الدولة الآن، وسببها أن الحكومة أصدرت قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعهدت به إلى المحليات، التى أوصلتنا بدورها إلى نفق مظلم عبر إصدار تراخيص المبانى بـ«الرشاوى» ما جعلنا أمام الملايين من مخالفات البناء، نتيجة فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة فى التنفيذ العملى، بينما مهندسو المحليات لا يراقبون، ويصنعون «ودن من طين وودن من عجين».
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الحكومة لا تتعاون مع البرلمان فى إعداد تشريع للتصالح فى مخالفات البناء، مطالباً بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة فى كل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتى بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة، وسرعة التعامل معها، وتشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير حتى الآن ومحاسبة المسئولين فى الأحياء عن المبانى المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين نفذوها، وكذلك ملاك العقارات، وسرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء، وإجراء تعديل على القانون للتصالح فى مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.
من جانبه، أكد النائب خالد فهمى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن لجنة الإسكان انتهت بالفعل من قانونى التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد، إلا أن أياً منهما لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان حتى الآن، مضيفاً: «يجب مناقشة القانونين فى أسرع وقت تحت قبة البرلمان وإقرارهما قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى نظراً لأهميتهما القصوى للمجتمع، فانهيار عقار منطقة الأزاريطة بالإسكندرية سببه فساد المحليات، وفى تلك المحافظة وحدها يوجد قرابة 350 ألف مخالفة لتراخيص المبانى».
وتابع «فهمى»: «نحو 39% من الحيز العمرانى فى مصر عشوائى، ومبانٍ كثيرة لا تتوافر فيها شروط السلامة الإنشائية، ولجنة الإسكان بالمجلس عملت على إغلاق جميع أبواب الفساد فى قانون البناء الموحد الجديد».
وطالب المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، بسرعة إصدار قانون البناء الموحد، للقضاء على العشوائية، مع تضمينه عقوبات مغلظة على المخالفين لاشتراطات البناء والتراخيص، تصل إلى مصادرة الأراضى التى تم البناء عليها بشكل عشوائى. وأضاف «الخولى»: «القانون وحده ليس كافيا للقضاء على هذا الفساد، ولكن يقع على الدولة دور كبير من خلال فرض سيطرتها بالكامل على الأراضى الزراعية قبل إتمام عملية البناء عليها، وهذه العشوائية السبب فيها نواب البرلمانات السابقة والمجالس المحلية». وقال النائب ماجد أبوالخير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن البناء العشوائى انتشر بكثرة بعد 2011، بسبب الصعوبات التى تواجه المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، الأمر الذى أدى إلى لجوء المواطن للبناء المخالف».
وطالب أبوالخير بسرعة إصدار قانون البناء الموحد، وتسهيل استخراج رخص البناء، مع وضع عقوبات مغلظة على المهندسين الذين يتهاونون فى منح تراخيص البناء، ووقف البناء فوراً إذا تحلل المهندس من الإشراف، إلى جانب مصادرة الأدوات والآلات فوراً قبل وضع أشياء يصعب إزالتها، والإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات.