وزير التجارة يستعرض إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية
طارق قابيل
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطى سريعة، وتعدت المستهدف خلال هذه المرحلة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية والتي وضعت في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب والمنعقد بمكتبة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والإسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
كما تم تطوير عدد من المجمعات المتخصصة مثل الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط والغزل والمنسوجات ببدر والمحلة وكفر الدوار والبلاستيك بمرغم والهندسية في العاشر من رمضان فضلا عن تطوير منطقة المثلث الذهبي للصناعات التعدينية وكوم أوشيم والمخصصة للصناعات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة، قال، إنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي افتتحت في 8 سنوات سابقة في حدود 827 مصنعا فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأكد الانتهاء من إعداد خريطة الاستثمار الصناعي، والتي شملت حتى الآن محافظات الصعيد ومحافظات المنوفية والقليوبية ودمياط وجار الانتهاء من باقي المحافظات تمهيدا لإطلاق الخريطة كاملة مطلع شهر سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمنظومة التشريعات المتعلقة بالتنمية الصناعية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم الانتهاء من إقرار قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والذي سيسهم في إحداث طفرة في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحول جهود الوزارة في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، أشار قابيل إلى أنه تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتم تشكيل مجلس إدارته وكذا المجلس الاستشاري ومجلس الأمناء وجار الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي فضلا عن الانتهاء من المسودة الأولى للتشريع المعني بإدارة هذا القطاع شاملة التعريف والحوافز المقترحة للتنمية وكذلك الأسلوب المقترح لتحويل منشآت القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وفي هذا الإطار لفت الوزير إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ 344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم 2000 خدمة دعم فني استفاد منها 709 مشروعات و132 متدربا بإجمالي تكلفة 29 مليون جنيه وتدريب 135 متدربة من محافظات مصر على فنون الإدارة في إطار برنامج "أنا رائدة" وتأهيل 1384 سيدة في إطار مشروع قرية واحدة منتج واحد لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء مراكز حاضنات أعمال للمصممين لتطوير الصناعات التراثية والحرفية (مركز التصميم بالفسطاط ومركز التصميم كريتيف إيجيبت ديزاين) وفي مجال تنمية ثقافة ريادة الأعمال تم عقد 20 مسابقة شارك فيها 5 آلاف مشارك من محافظات مصر، كما تم تدريب 8 مصممين متخصصين بنظام TOT في إيطاليا على تقنيات تصنيع الهادر من الملابس والمنسوجات، وجار حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتعميم منهج ريادة الأعمال في المدارس الفنية وكذلك مدارس الكفاية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري حيث انخفضت قيمة الواردات بحوالي 15 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهني والتقني، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 6 آلاف و277 متدربا بغرض التشغيل وتم تشبيك 15 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 مناهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع ، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.